رعى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة في الرياض اليوم، مراسم توقيع اتفاقية التعاون العلمي والبحثي المشترك بين مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، في مجالات البحث والتطوير لأبحاث الإعاقة، وتبادل الخبرات العلمية والمهنية، والإصدارات، والمنشورات، والمعلومات وإقامة المشاريع البحثية المشتركة.
وأعرب سمو الأمير سلطان بن سلمان بهذه المناسبة عن اعتزاز المركز بهذا التعاون المشترك مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، الأمر الذي سيسهم في دعم الأبحاث العلمية المشتركة للتصدي لقضية الإعاقة، مثمنًا التعاون بين المركز والمؤسسة بما يسهم في خدمة القضية والتصدي لمسبباتها، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية التكاملية هي نتاج طبيعي لجهود تبنى على مستوى البلدين الشقيقين .
وأشار سموه إلى أن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة حقق عددًا من الانجازات في التصدي لمسببات الإعاقة من خلال الأبحاث العلمية التي تحولت إلى مشاريع وطنية مطبقة على أرض الواقع، من بينها الوصول الشامل، والفحص المبكر لحديثي الولادة، البرنامج الوطني لصعوبات التعلم الذي أسهم في تأهيل 20 ألف معلم للتصدي لصعوبات التعلم في المملكة واستفاد منه أكثر من 500 ألف طالب وطالبة.
وأوضح سموه أن المركز سيعلن عام 2020 عن خطته الجديدة بما يجعل المملكة دائماً في المقدمة عالمياً في مجال التصدي لقضايا الإعاقة، لافتا النظر إلى أن المركز سيكون في مقدمة المراكز البحثية العالمية خلال الخمس سنوات المقبلة إن شاء الله، معبرا عن شكره وتقديره للشيخ خالد بن زايد على دعمه هذه الاتفاقية والتعاون بما يحقق النحاج.
من جهته، عد الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عبدالله عبدالعالي الحميدان العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أنموذجًا للإخاء والمحبة والصداقة والتواصل والتضامن، مبيناً أن مجالات الرعاية الإنسانيّة لاسيما رعاية أصحاب الهمم هي من المجالات الحيوية المهمة التي تحتاج إلى تضافر الجهود، وتبادل الخبرات للتصدي للإعاقة ومعرفة مسبباتها، والاكتشاف والتدخل المبكر لها، وتسخير نتائج البحوث ومخرجاتها لأغراض التخطيط والتقييم في مختلف مجالات الوقاية والرعاية والتأهيل.
وعبر الحميدان عن شكره لفريق العمل من الجانبين على تعاونهم ونجاحهم في إعداد أطار موثق للتعاون المشترك وتأسيس شراكة استراتيجية بين الجانبين، تصب في دعم المصالح المشتركة وتعزيزها لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم.
وتنص اتفاقية التعاون على التعاون في مجال البحث والتطوير والتدريب وإعداد الخطط والبرامج التي تفضي إلى إقامة مشروعات بحثية وتبادل المواد العلمية والإصدارات والمنشورات والمعلومات والدراسات المحلية والإقليمة والدولية، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات للمدربين والمهتمين في جميع الجوانب ذات الصلة بقضية الإعاقة، كما تعزز الاتفاقية مجال التعاون والتأليف والترجمة في مجال الإعاقة.
