غالية نعمة الله  

غالية نعمة الله

مصر وليبيا تربطهما مصالح أمنية واقتصادية على مر العصور، لاسيما وأن ليبيا تعد بوابة مصر الغربية حيث تشكل الحدود الممتدة بين البلدين نحو 1200 كيلو متر.

إلا أن العلاقات المصرية الليبية توترت فى عهد السادات بسبب توجه السادات للسلام مع إسرائيل بعد حرب 1973، ففى عام 1977 تزايدت التوترات بين البلدين، وتحول التوتر الشديد إلى إجراءات انتقامية متبادلة تجسدت في طرد 225 ألف مصري من ليبيا في يونيو 1977 إضافة إلى مظاهر حشد أخرى قامت بها سلطات البلدين، من بينها مسيرة ضخمة نظمتها طرابلس تجاه الحدود المصرية يوم 20 يوليو 1977.

وفي 21 يوليو 1977 بدأت معركة بأسلحة نارية بين القوات المتواجدة على الحدود بين البلدين، تبعتها هجمات برية وجوية على الجانبين.

وفى 22 يوليو قصفت طائرات سوخوى إس ‌يو-7 وميغ 21 مصرية قواعد جوية ليبية جنوب طبرق، وفى 23 يوليو ظل الهجوم مستمرًا حيث هاجمت الطائرات المصرية قاعدة العضم الجوية جنوب طبرق، وتم استدعاء جميع المقاتلات الليبية من كافة أنحاء ليبيا إلى طبرق، حتى تم وقف إطلاق النار بعد وساطة جزائرية وفلسطينيية، يوم 24 يوليو 1977، ثم تم وقف القتال يوم 25 يوليو 1977

وفى عام 1981 وبعد مقتل السادات جاء الوقت لعودة العلاقات بين مصر وليبيا حيث تولى حسنى مبارك تشكيل مكتب علاقات ليبي مصري وتم تعيين “أحمد قذاف الدم القذافي” لكي يكون منسقًا للعلاقات بين ليبيا ومصر

العلاقات المصرية الليبية بعد الثورة:

فى أعقاب ثورة 25 يناير وتحديدا فى 9 مارس 2011 رفض المشير حسين طنطاوي استقبال وفد ليبي رسمي برئاسة عبد الرحمن الزوي رئيس هيئة الإمداد والتمويل بالقوات المسلحة وعمران أبو كراع مدير الإدارة العربية في وزارة الخارجية كما رفض المجلس العسكري أيضًا طلب النظام الليبي ضبط الحدود بين البلدين وعدم السماح لمعارضيه باستخدامها في الحصول على إمدادات من أي نوع، وأكدت على ضرورة تقديم العون الإنساني لليبيين وخصوصا الإمدادات الغذائية والعلاجية.
إلا أنه وفى أواخر مارس 2011 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بيانًا قال فيه إن مصر لن تشارك فى أي هجمات ضد جارتها وذلك بعد تبنى مجلس الأمن الدولي في 18 مارس 2011 القرار رقم 1973 الذي يقضي بفرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا، واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين.

العلاقات المصرية الليبية وبداية التدخل العسكري فى ليبيا:
فى عام 2014 وبعد إعلان السيسي نفسه رئيسًا لمصر بدأت بوادر التدخل العسكري فى ليبيا وتحديدًا مع بداية انطلاق عملية الكرامة في 16 مايو 2014 بمدينة بنغازي شرق ليبيا، حيث هاجمت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر مقار للثوار والكتائب الإسلامية، ثم انتقلت بعد ذلك إلى العاصمة طرابلس، ومن ثم توسع الصراع ليشمل العديد من مناطق البلاد.

تلتها زيارة رئيس وزراء ليبيا عبد الله الثني لمصر فى 8 أكتوبر 2014، حيث استقبله السيسي بمقر رئاسة الجمهورية
وفي أغسطس 2014 نشرت صحيفة نيويورك تايمز خبراً على صفحتها الأولى حول تعاون عسكري مصري إماراتي في ضرب ميليشيات إسلامية داخل ليبيا مؤكدة أن طائرات إماراتية انطلقت من قواعد مصرية لقصف ليبيا، لكن السيسي قد نفى قيام القوات المسلحة المصرية بأي عمل عسكري خارج الحدود، في حين التزمت الإمارات الصمت.

كما نُشر أيضا فى 14 سبتمبر 2014 وثيقة مسربة تكشف تحرير اتفاقية تعاون عسكري واستراتيجي بين الحكومة المصرية ووزارة الدفاع في حكومة طبرق الليبية التي يترأسها “عبد الله الثني”، وتسمح الاتفاقية للطرفين باستخدام المجال الجوي لكليهما لأغراض عسكرية وإرسال عسكريين على الأرض.

وتحمل الوثيقة عنوان “اتفاقية تعاون عسكري استراتيجي مشترك بين مصر ودولة ليبيا”، التي يقصد بها جزء من البرلمان الليبي المجتمع في مدينة طبرق وحكومة عبد الله الثني التي يمثل اللواء المتقاعد خليفة حفتر ذراعها العسكري وتسيطر على أقل من 10% من الأراضي الليبية.
وحددت مدة الاتفاقية الصادرة بتاريخ الرابع من سبتمبر بخمس سنوات قابلة للتجديد، وفتحت المجال لانضمام طرف ثالث يتوافق عليه الطرفان

وفي 15 أكتوبر 2014 نشرت وكالة أسوشيتد پرس نقلاً عن مسئولين مصريين حكوميين، أن طائرات حربية مصرية قد شاركت في القتال الدائر في بنغازي وأنها دكت مواقع تابعة للمليشيات الإسلامية هناك، وقال المسؤولان إن القصف الجوي المصري هو جزء من عملية موسعة ستشارك فيها لاحقاً قوات برية ليبية تلقت تدريباً في مصر.

وفي 16 فبراير 2015 شنت القوات الجوية المصرية غارات جوية على ما قالت أنه مواقع تنظيم داعش في ليبيا وذلك بعد أن أصدر تنظيم داعش في ليبيا فيديو بتاريخ 15 فبراير 2015 يظهر اعدام 21 من الأقباط المصريين بمدينة سرت على ساحل العاصمة الليبية طربلس، وفى أعقاب تلك الهجمات دعا السيسي الأمم المتحدة لاستصدار قرار يمنح تفويضا لتشكيل تحالف دولي للتدخل في ليبيا، لكن مجلس الأمن رفض طلب السيسي.

لكن فى 23 فبراير 2015 قال السيسي أن هناك عروض تلقاها لإرسال قوات من دول الأردن والخليج العربي إلى ليبيا، واعتبر السيسي أن تشكيل قوات عربية مشتركة بات ضرورة ملحة.

وكان السيسي قد دعا خلال مقابلة تليفزيونية أجراها مع إذاعة “أوروبا1” عام 2015، الثوار فى ليبيا لتسليم أسلحتهم مطالبا المجتمع الدولي بدعم وتزويد الحكومة الليبية الموالية لحفتر ومقرها مدينة طبرق في شرق البلاد بالأسلحة.
إضافة إلى أنه وفى أبريل 2016 طالب السيسي خلال مؤتمرا صحفيا بقصر القبة بحضور الرئيس الفرنسي، بدعم الجيش الوطني الليبي ممثلا في اللواء المتقاعد خليفة حفتر من أجل محاربة الإرهاب في ليبيا، مضيفًا “لما بندعم الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر فاحنا بندعم الاستقرار لان الجيش دة بيمثل الشعب الليبي”

وقد صدر فى يونيو عام 2016 تقريرًا عن خبراء في الأمم المتحدة قُدم إلى مجلس الأمن الدولي أثبت تقديم أبوظبي مروحيات قتالية وطائرات حربية للجيش الوطني بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، مما يشكل انتهاكًا للحظر الدولي، إضافة لقيام مصر بتقديم التدريب والخبرة للجيش الوطني إلى جانب الضربات العسكرية لمعاقل الجماعات المسلحة
وفى مايو 2017 قال السيسي خلال كلمة تليفزيونية إن قوات الجيش وجهت ضربة عسكرية لما أسماها بالمعسكرات التي تم التدريب فيها لاستهداف مصر لكن الجنرال السيسي لم يحدد مواقع المعسكرات التي استهدفتها الضربات فى ليبيا، وأضاف السيسي إن الغارات الجوية المصرية استهدفت “متشددين تآمروا لشن هجوم المنيا”، وإن مصر “لن تتردد في تنفيذ ضربات جديدة داخل وخارج البلاد”

ولكن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، قالت إن القوات الجوية المصرية دمرت “المركز الرئيسي لمجلس شورى مجاهدي درنة” في ليبيا

وبحسب التقارير فإن الضربات استهدفت بالأساس الجماعات المسلحة المناوئة لـ اللواء المتقاعد خليفة حفتر والتي تحول دون سيطرته على كامل التراب الليبي، ومنها “مجلس مجاهدي درنة” و “مجلس ثوار بني غازي” والمصنفين إرهابيًا من قبل الإمارات ومصر والسعودية والبحرين، وذلك في القوائم المعلنة مؤخرًا على خلفية الأزمة مع قطر، وأكد الجيش المصري وقتها أن الضربات الجوية لم تنتهِ ولم يعلن حتى الآن عن انتهائها، ويؤكد وصول الضربات إلى وسط ليبيا على إصرار مصر على دعم مصالحها في ليبيا عن طريق حفتر.

كما يري البعض أن السيسي يقصد مما فعله في درنة تنفيذ مخططه في ليبيا بضرب الثوار، ولضرب كل التيارات السياسية والإسلامية المحاربة لحفتر وأن الهدف من ضرب السيسي لمدينة درنة إرسال رسالة لمؤيدي القوي الإسلامية والدول الداعمة لها.

وفى يونيو 2017 أعلن مستشار الأكاديمية العسكرية المصرية، اللواء محمود خلف، لوكالة “سبوتنيك”، أن لدولة مصر الحق في التدخل عسكريا في ليبيا وتقديم المساعدة العسكرية واللوجستية للجيش الليبي بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر وقال خلف “دولة مصر اليوم تساعد الجيش الليبي، وهذا حق طبيعي ومعترف به دوليا، لذلك نحن لنا الحق بالتدخل لأن الجيش الليبي غير قادر

وأضاف خلف “نحن نساعد الجيش الليبي بشتى السبل والوسائل، والنتائج الميدانية الأخيرة توضح ذلك، فالضربات الجوية للسلاح الجوي المصري أعطت القوات العسكرية الليبية أفضلية واضحة في الميدان واستطاعوا التقدم وتحقيق نجاحات كبيرة في ليبيا”.

وفى يوليو 2017 افتتح السيسي بحضور محمد بن زايد واللواء المتقاعد خليفة حفتر، قاعدتي “محمد نجيب” و”سيدي برانى” العسكريتين على الحدود الغربية لمصر، بالقرب من ليبيا، تلك الجبهة المشتعلة والتي تلعب فيها مصر دورًا محوريًا بدعمها لخليفة حفتر، لتقويض نفوذ الإسلام السياسي المتزايد منذ الثورة الليبية

وفى 15 أبريل 2019 إلتقى السيسي اللواء المتقاعد خليفة حفتر فى القاهرة بعد أيام من إعلان خليفة حفتر انطلاق عملية عسكرية فى 4 أبريل 2019 لتحرير طرابلس ممَّن وصفهم بـ”المليشيات والجماعات المسلحة”.

وكان العميد محمد القنيدي، آمر الاستخبارات العسكرية التابعة قوات “البنيان المرصوص”، قد أكد فى 5 أبريل 2019 أن الإمارات والسعودية ومصر ترعى تحركات اللواء المتقاعد خليفة حفتر نحو طرابلس.
قائلًا إن الدول العربية الثلاث تدعم “آمر مليشيات الكرامة (حفتر)” بهدف خلق سيسي جديد في ليبيا، على حد قوله، مضيفا إن الإمارات ومصر زودتا حفتر بالسلاح والمعدات الثقيلة، ولدينا معلومات مؤكدة عن وجود أسلحة إماراتية ومصرية في صفوف المقاتلين إلى جانب حفتر
استمرت الأمور فى التوتر واستمر حفتر فى محاولاته للدخول والسيطرة على طرابلس، حتى انفجرت الأوضاع على خلفية الأزمة الأخيرة بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط، وتحديدًا فى 27 نوفمبر 2019 وبعد توقيع أردوغان ورئيس حكومة الوفاق المعترف بها دوليا فايز السراج، اتفاقية ترسيم حدود إضافة إلى اتفاق تعاون أمنى يتيح لتركيا تقديم مساعدات عسكرية لها

حيث نشرت الصحف المصرية الحكومية والخاصة فى 17 ديسمبر 2019 تصريحات للسيسي قال فيها “لن نسمح لأحد أن يعتقد أنه يستطيع السيطرة على ليبيا والسودان، ولن نسمح لأحد بالسيطرة عليهما”. وأضاف السيسي “لا يمكن أن نرضى بإقامة دولة في ليبيا للمليشيات والجماعات المسلحة والإرهابية والمتطرفة”، قائلًا إن بلاده “لن تتخلى عن الجيش الوطني الليبي” الذي يقوده اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وكان حفتر قد أطلق فى 12 ديسمبر 2019، ما أسماه “المعركة الحاسمة” للسيطرة على طرابلس، معقل حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا والتي يترأسها فايز السراج، أي بعد أيام قليلة فقط من الاتفاق المُبرم بين تركيا وحكومة الوفاق.

|| من هو خليفة حفتر الذي تدعمه مصر والإمارات ؟ ||

خليفة بلقاسم حفتر هوضابط ليبي مزودج الجنسية حيث يحمل الجنسية الأمريكية ، شارك في انقلاب القذافي عام 1969، وقع في أسر القوات التشادية في الحرب بين ليبيا وتشاد، شارك بعد ذلك في محاولة انقلاب على القذافي ثم قبض عليه، أطلق سراحه عام 1990 في صفقة أمريكية انتقل على إثرها للعيش في ولاية فريجينيا في أمريكا وحصل هناك على الجنسية الأمريكية، شارك في القوات التي أطاحت بالقذافي في 2011.

ساهم في إشعال حرب أهلية في ليبيا في 2014، وبعد تدخلات دولية عقد أطرف الصراع اتفاق (الصخيرات) في 2015 والذي تشكلت على إثره حكومة فايز السراج الحالية في طرابلس، وهي الحكومة التي تحظى بالاعتراف الدولي باعتبارها ممثل ليبيا الشرعي.

لم يعترف حفتر بالاتفاق واستمر في شن هجماته على الحكومة الليبية في طرابلس مدعوما بجزء من البرلمان الليبي الذي يتخذ من مدينة طبرق مقرا له، ويتلقى دعما كبيرا ماليا وعسكريا من مصر والإمارات، كما تدعمه فرنسا بشكل مباشر في محاولة السيطرة على كامل ليبيا، تسيطر قرات حفتر حاليا على مناطق شرق ليبيا ويسمي قواته (الجيش الوطني الليبي).

وكان حفتر قد أطلق فى 12 ديسمبر 2019، ما أسماه “ونالمعركة الحاسمة” للسيطرة على طرابلس، معقل حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا والتي يترأسها فايز السراج، أي بعد أيام قليلة فقط من الاتفاق المُبرم بين تركيا وحكومة الوفاق.

مصر تستغرب من شكر حكومة الوفاق لقطر والسودان ودول المغرب العربي على “دعم ليبيا”.
أعربت الخارجية المصرية عن استغرابها من توجيه حكومة الوفاق الوطني شكرها فقط إلى قطر والسودان ودول المغرب العربي على “دعم ليبيا” في اجتماع جامعة الدول العربية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، في تغريدة نشرها على حسابه في موقع “تويتر”: “أليس من الغريب أن تخص حكومة طرابلس بالشكر دولا عربية دون أخرى لموقفها في اجتماع الجامعة أمس؟”.

وأضاف حافظ: “الدعوة جاءت من مصر ومقترح القرار جاء من مصر، والشكر موجه إلى كل الدول العربية على موقفها الموحد الرافض لأي تدخل خارجي والداعم للمواقف المبدئية التي طرحناها”.

وأعرب وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد سيالة، في وقت سابق من اليوم، عن “تقديره لدولتي قطر والسودان ووزراء خارجية دول المغرب العربي (تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا) على موقفهم الداعم لليبيا في اجتماع الجامعة العربية”.

وأعلن مجلس جامعة الدول العربية، خلال اجتماع طارئ عقده الثلاثاء على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التطورات الليبية، بدعوة من مصر، عن “رفض التدخلات الخارجية التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، والعمل على منعها”، كما أعرب عن “رفضه التام لانتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح، بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة”.

وعقد هذا الاجتماع الاستثنائي بطلب من الحكومة المصرية في ظل استعدادات تركيا لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في إطار مذكرة التفاهم حول تعزيز التعاون الأمني العسكري مع حكومة الوفاق الوطني والتي تم إبرامها، يوم 27 نوفمبر 2019.