افتتح قائد حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة اللواء طلال بن علي الشمراني اليوم الدورة الإقليمية لمكافحة التهديدات البحرية وتعزيز الأمن البحري، التي تستضيفها وزارة الداخلية، ممثلةً في المديرية العامة لحرس الحدود بأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة، بالتعاون مع المنظمة الدولية البحرية ( IMO )، التي تمتد إلى 25 / 8 / 1441هـ ، بقاعة المؤتمرات بالأكاديمية.
ويشارك في الدورة (28) متدرباً من (20) دولة، من الدول الموقعة على تعديلات جدة لمدونة السلوك 2017م، والمتعلقة بمكافحة أعمال الجرائم المنظمة العابرة للحدود، بالإضافة إلى متدرب من مملكة البحرين ، وتهدف إلى تنمية معارف المشاركين وتوحيد مفاهيمهم وتعزيز مهاراتهم
وقدراتهم في مجال الأمن البحري.
وافتٌتِحت الدورة بكلمة معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عوّاد بن عيد البلوي، ألقاها نيابة عنه قائد حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، رحب فيها بالمشاركين في بلدهم الثاني، متمنياً لهم طيب الإقامة، وأن تتكلل جهودهم بالنجاح لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأوضح اللواء الشمراني أن هذه الدورة عقدت بموافقة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وذلك استمراراً للنهج الثابت للمملكة في دعم الجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى تعزيز الإجراءات الإستراتيجية والتنفيذية لتعزيز الأمن البحري وسلامة الملاحة والنقل البحري، التي يزداد معها تداول السلع والبضائع وينمو ويزدهر الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن الأعمال الإجرامية والإرهاب البحري والمخاطر المتتالية التي يشهدها العالم تدق ناقوس الخطر وتؤثر على الاقتصاد العالمي، ومنها التهديدات التي تهدف من النيل من ناقلات النفط بالاعتداء المسلح ومحاولة استهداف المنشآت الساحلية الحيوية بزوارق مفخخة ومسيرة عن بُعد، من قبل الميليشيات والجماعات الإرهابية.
من جهة أخرى أعرب كيروجا متشيني في كلمة ألقاها نيابة عن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية تقديره وامتنانه لسمو وزير الداخلية، على دعمه الثابت للدول الإقليمية لتتعاطى مع مشاكلها، وإيجاد حلول طويلة الأجل للتعامل معها.
وأشار إلى الدور المتميز للمملكة العربية السعودية في مجال تطوير الأمن البحري، وذلك بسبب موقعها الإستراتيجي المتفرد على طرق الملاحة الدولية الرئيسة وحجم وقوة اقتصادها وعلاقتها الحسنة والمؤثرة في المنطقة، مؤكداً التزام المنظمة البحرية الدولية بتعزيز التعاون مع المملكة لتحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز الأمن البحري، موضحاً أنه من خلال اعتماد تعديل جدة في يناير 2017 م، سعت المنطقة إلى تبني حل شامل طويل الأمد من شأنه التعاطي مع هذه التهديدات الإستراتيجية مع الأخذ في الاعتبار تطوير القطاع البحري والاقتصاد الأزرق، وذلك في سياق أهداف التنمية المستدامة وكبح أشكال التطرف المتشدد.
يذكر أن هذه الدورة يحاضر فيها عدد من الخبراء والمدربين الدوليين من الشرطة الدولية (الإنتربول)، وحرس الحدود السعودي، والصليب الأحمر الدولي، ومنظمة مستقبل الأرض الدولية، والمنظمة البحرية الدولية، ومحاضرين من الدنمارك.
