سيطرت قضايا تمويل وتشريع وتنظيم القطاع العقاري على مجريات المؤتمر الوزاري الخامس عشر المصاحب لاجتماع اللجنة الوطنية العقارية الثامن الذي استضافته الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة اليوم (الأحد)، تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، بحضور عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين وسيدات رجال الأعمال والمهتمين.
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام محمد كعكي خلال المؤتمر أن مكة المكرمة تظل محط عيون المستثمرين من كل دول العالم، مضيفا “المستقبل بأيدينا بإذن الله، نخوض معتركه ببصيرة العارف، وقوة التجربة، وقراءة التاريخ، ليكون القادم أفضل”، مبينا أن المؤتمر الوزاري كان قد انطلقت أعماله من غرفة مكة المكرمة في مايو 2018، وها هو يعود في دورته الخامسة عشر، مصاحباً لاجتماع اللجنة العقارية الوطنية الثامن.
وتابع: إننا في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة نجدد مد يد التعاون ونشدد على تسخير جميع إمكاناتنا وجهودنا كافة لكل ما من شأنه إنجاح التنمية الاقتصادية بما يليق بهذه المدينة المباركة، مباركين ومساندين للجهود الجبارة المبذولة من حكومتنا الرشيدة، والأفكار والتوجيهات النيرة والحكيمة لسمو مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان حفظهما الله.
بدوره، تحدث عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة رئيس الجنة العقارية المهندس أنس صيرفي عن مبادرات وحلول ستطرح لتحفيز الاستثمار وإزالة المعوقات التي تواجه قطاع الأعمال، معتبرا أن القطاع حاليا أمام فرصة تاريخية، اجتمعت فيها الرؤية الاستراتيجية بإطلاق خطة التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 مع الإرادة الملكية بإنشاء الهيئة الملكية لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مع الإدارة الممكنة من خلال الغرف التجارية بثوبها الجديد وشراكتها الفاعلة في صناعة القرار.
وأعرب المهندس صيرفي عن أمله في أن تضع الجهات ذات العلاقة رؤية استراتيجية شاملة للتعامل مع الوضع القائم في مكة المكرمة من خلال هذا الاجتماع الذي يضع صانع العقار مع صانع القرار في طاولة واحدة ليصنعوا الفرق وفق متطلبات المرحلة، بما يضمن خروج المخطط التنفيذي الشامل لمكة المكرمة ملبيا للطموحات، ومتفاديا لمعوقات التطوير التي واجهها من سبقه من مخططات، ثم لإيجاد حلول عاجلة لهموم أثقلت كاهل شركات التطوير، وتحديات لا قبل لهم فيها في رحلتهم الجادة لوضع بصمة حضارية وإحداث نقلة نوعية في تطوير البيئة العمرانية لمدينة مكة المكرمة، وبخاصة تلك المحيطة بالمسجد الحرام.
وعاد للتأكيد على أن القطاع العقاري هو المحرك الاقتصادي الأكبر والأعلى مساهمة في الناتج المحلي، وأن مكة المكرمة تمثل ثقلاً وتحتكم لمقومات جذب للاستثمارات هي الأعلى بين مدن المملكة، ورغم ذلك إلا أن واقع حال الشركات العاملة يعكس اليوم حالة من الإحباط والاختناق، يرجع السبب فيها لمجموعة معوقات تمويلية، وتشريعية، وخدماتيةْ، وتنظيمية، وتخطيطية، واجتماعية، معوقات لوجستية.
وشدد رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة على أن شركات التطوير العمراني تفتقد إلى أهم أدوات التمويل، والصك الشامل للأراضي والشوارع التي أدخلتها في التطوير أو فرزها إلى قطع بحسب مخطط التطوير المعتمد، بحيث يمكن تداول ملكيتها أو رهنها، وقال “هناك بطء شديد في إجراءات إفراغ العقارات المنزوعة لصالح شركة التطوير، وهناك بطء أكبر في معالجة وضع العقارات غير المستوفية للإجراءات الشرعية والعائدة للغيب والقصر”.
وتابع: كما تأمل شركات التطوير في إقرار نظام تملك غير السعوديين بمكة المكرمة، من خلال التأجير طويل المدى (٩٩عاماً)، والذي رفع إلى المقام السامي للاعتماد، مما يساهم في زيادة أدوات التمويل المتاحة لمشاريع التطوير واتساع دائرة الشرائح المستهدفة.
خطة تحفيز القطاع الخاص تحدث عنها عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة العقارية المهندس معن حريري، متناولاً العلاقة الوطيدة بين الإنسان والعقار، والتي تعكس المقاصد السامية لعمارتها وتطويرها وبيان الدور القائد الذي تقوده الجهات الحكومية في تنمية القطاع الخاص باستخدام لغة علمية دقيقة، وبأيد وطنية شابة واعدة.
وقال: نهدف إلى الوصول الى أنظمة متطورة ومتكاملة لدعم المنظومة العقارية، وتحسين البيئة الاستثمارية لصناعة قطاع العقار، والمشاركة في توطين وتطوير العاملين في القطاع، ونشر الثقافة المهنية لجميع الشركاء في القطاع وتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عنها، والمشاركة في تحقيق مساهمة القطاع العقاري في رؤية المملكة 2030، ورفع المؤشرات التنافسية للمملكة العربية السعودية.
خلال الجلسة أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عبدالرحمن بن فاروق عداس أن الشراكة مع القطاع الخاص ضرورية جداً وهي أحد أهم توجهات الهيئة الملكية، وتأتي ضمن ركائز التوجه الاستراتيجي للهيئة للازدهار والرُقي باقتصاد الدولة تماشياً مع رؤية 2030.
وقال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه: نهدف إلى أن تكون عقارات الدولة محمية ومستغلة بالشكل الأمثل مع تحقيق القيمة الأمثل لها، وتوفير الحلول العقارية المناسبة للجهات الحكومية، ونحن نعين القطاع الخاص ونآزره، ونعتمد على أربع ركائز أساسية، وهي الحماية والإنتاجية، والكفاءة والجودة، حتى نستطيع أن نتجاوز التحديات التي نواجهها بنجاح.
فيما أكد محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك أن القطاع العقاري من القطاعات التي تحظى بدعم كبير من الدولة وتعمل الهيئة بدورها على تحقيق تنمية وطنية وفقًا لأهداف المملكة 2030.
أمين عام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين المهندس سلطان الجريس أوضح أن التقييم هو عملية تحديد القيمة لجميع المصالح، والحقوق والمصالح المرتبطة بها على اختلاف أنواعها، وتهدف الهيئة إلى تأهيل المقيمين مهنياً على أعلى درجات الاحترافي.
