اشتعلت أزمة عنيفة في كرة القدم المصرية، بعدما ألغى الحكم الليتواني ماسيكا مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مساء الإثنين باستاد القاهرة، المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري الممتاز، لعدم حضور فريق الزمالك، رغم تأجيل المباراة لمدة ساعة.
وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، أعلن خوض مباراة القمة بفريق من الناشئين، إلا أن أتوبيس الفريق لم يصل بداعي سوء الأحوال الجوية والزحام المروري، ليعلن اتحاد الكرة تمسكه بتطبيق اللائحة خاصة أنها ليست ظروف قهرية في ظل وصول فريق الأهلي وطاقم الحكام للمباراة.
وتنص لائحة لجنة الانضباط الجديد التي تم تطبيقا في الموسم الحالي، على معاقبة النادي الذي يتسبب في عدم إقامة المباريات الرسمية أو الودية أو العمل على إفشالها، أو التلويح بعدم المشاركة فيها، أو الانسحاب منها قبل بدءها لأي سبب من الأسباب، والإخلال بمتطلبات تنظيمها، أو التسبب في تعطيل التقنيات الفنية في إدارة المباريات، وهو ما يعني أن التلويح بالانسحاب ومحاولة إفشال المباراة يعني معاقبة الفريق، وليس مجرد الانسحاب منها، لينتظر الأبيض عقوبات نارية.
العقوبة الأبرز للزمالك ستكون خسارة نقاط المباراة بالإضافة إلى خصم 6 نقاط من رصيده في نهاية الموسم، مع توقيع غرامة مالية مضاعفة على الأبيض.
ووفقًا للفقرات رقم 5 و7 و9 الخاصة بخوض المباريات والمسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم، وبعد إعلان النادي رسميا انسحابه من المباراة قبل التراجع عنها، سيواجه عقوبة أو أكثر من العقوبات الواردة في المادة 21 من لائحة لجنة الانضباط والأخلاق، والتي وردت كالتالي:
1- التحذير.
2- التوبيخ.
3- غرامة مالية بحد أدنى 50 ألف جنيه مصري.
4- خسارة المباريات.
5- اللعب على ملعب محايد.
6- منع اللعب في ملعب معين.
7- الحرمان من القيد.
8- الخصم من النقاط.
9- هبوط فريق النادي إلى القسم الأدنى.
10- الاستبعاد من المشاركة في إحدى المسابقات لفترة تحددها اللجنة.
11- إلغاء نتيجة المباراة لفرق النادي في مسابقة أو أكثر.
12- منع فريق أو فرق النادي من المشاركة في إحدى أو كل المسابقات.
13- الحرمان من الجائزة.
14- سحب اللقب.
حيث توقع اللجنة العقوبات المناسبة دون التقيد بالتسلسل لهذه العقوبات.
