حثت الجمارك السعودية منشآت الاستيراد التجارية على المسارعة بتصحيح بياناتهم الجمركية قبل انتهاء المهلة المحددة لمبادرة التصحيح الذاتي التي تبقى لها نحو أربعة أشهر، حيث ستنتهي المهلة في نهاية يونيو من العام الحالي.
وأكدت الجمارك أن مبادرة “التصحيح الذاتي” التي أُطلقت في الأول من يناير 2020 تعد فرصة مواتية للمستوردين لتصحيح بياناتهم الجمركية بشكل طوعي وفق شروط وإجراءات محددة.
وأوضح مدير عام التدقيق اللاحق بالجمارك السعودية فيصل العثيم؛ أن المبادرة تُتيح للمستوردين تقديم طلباتهم لتصحيح البيانات الجمركية وتأدية الرسوم الجمركية أو الضرائب التي لم تستوفَ سابقاً بسبب عدم دقة المعلومات المقدمة في البيانات الجمركية والمتعلقة بالعناصر المميزة للبضاعة (القيمة أو المنشأ أو النوع)، أو بسبب وجود أحداث لاحقة لتاريخ تنظيم البيانات الجمركية لم يصرح عنها للهيئة العامة للجمارك.
وبيّن العثيم؛ أن الجمارك السعودية أطلقت مبادرة التصحيح الذاتي لتتيح للمستوردين تصحيح بياناتهم الجمركية طوعياً مع الاكتفاء باستيفاء فروقات الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة دون تطبيق العقوبات، وذلك وفق شروط وإجراءات محددة، إذ لا يمكن الحصول على مزايا وحوافز التصحيح الذاتي للبيانات إذا تم إصدار إشعار بالتدقيق اللاحق على صاحب العلاقة، أو في حال تم اكتشاف أخطاء في بيانات الاستيراد قبل أن يتقدم المستورد بطلب التصحيح.
وكانت الجمارك السعودية قد أطلقت المبادرة من خلال مؤتمر صحفي لتحقيق أهداف محددة تشمل تعزيز الشفافية بين الجمارك السعودية وقطاع الأعمال والمستثمرين، وتوفير الظروف لتحسين وتعزيز مستوى الالتزام الجمركي، وتيسير ممارسة الأعمال للمستوردين بما يسهم في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.
وبمقدور المستوردين التقدم بطلب التصحيح عبر الدخول إلى النافذة الخاصة بالمبادرة على موقع الجمارك السعودية (www.customs.gov.sa/ar/AAP)، وتنفيذ الإجراءات المطلوبة باتباع الدليل الإرشادي لخطوات تقديم الطلب، حيث ستستمر النافذة الإلكترونية في استقبال وقبول طلبات التصحيح الذاتي حتى يوم 30 يونيو 2020.
وتُمكّن المبادرة منشآت الاستيراد التجارية من التقدم لطلب تصحيح عديد من الأخطاء الشائعة في البيانات الجمركية، التي من ضمنها إرفاق فواتير تجارية بالبيانات الجمركية تحمل قيمة متدنية، وعدم التصريح للهيئة العامة للجمارك عن قيمة بعض العناصر التي يجب استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب عنها مثل أجور الشحن البحري أو التأمين على البضائع المستوردة أو غيرها من التكاليف التي تضاف إلى قيمة الفاتورة والموضحة باللائحة التنفيذية لنظام “قانون” الجمارك الموحد، وإعفاء بضائع بموجب اتفاقيات الإعفاء الدولية دون الالتزام بشروط الإعفاء المنصوص عليها كأن تكون البضاعة تم إنتاجها داخل مناطق حرة أو أنها تحمل منشأ غير تفضيلي، وعدم التصريح عن البضائع المستوردة بالبيانات الجمركية أو بالفواتير المرفقة بها، واستخدام وصف عام للبضائع والتصريح عن بضائع مختلفة أنها خضعت لبند تعريفة واحد على الرغم من أنها فعلياً تخضع لبنود تعريفة مختلفة وبنسب رسوم أعلى، وإخضاع البضائع المستوردة إلى بند تعريفة بنسبة رسم معفاة، في حين أنها فعلياً خاضعة للرسوم، ومخالفة شروط الإعفاء الصناعي أو الإدخال المؤقت.
أما الأحداث اللاحقة فمن ضمنها ما يتعلق بالقيمة للأغراض الجمركية ومنها ما قد يتعلق بالإجراء الجمركي، ومن أمثلتها وجود تكاليف أو رسوم تتعلق بالبضائع المستوردة وحددت قيمتها بعد الاستيراد مثل تلك المتعلقة باستغلال حق من حقوق الملكية الفكرية أو تراخيص الاستعمال أو أجور الشحن إلى المملكة، ووجود مبالغ تستحق إلى البائع بشكل مباشر أو غير مباشر من حصيلة أي عملية إعادة بيع تالية أو تصرف أو استخدام لاحق للبضائع المستوردة، أو استعمال المواد المشمولة بالإعفاء أو بتعريفة جمركية مخفضة في غير الغاية أو الهدف الذي استوردت من أجله، أو تبديلها أو بيعها أو التصرف فيها.
