أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه حال تعمد مخالفة القرارات والتعليمات من قبل المعنيين بتطبيقها التي تروم إلى رفع حصانة الإجراءات الاحترازية وتمتين مناعة التدابير الوقائية بشأن فايروس كورونا، عطفاً على ما توصي به الجهة المختصة بمتابعة فايروس كورونا وتقييم مؤشرات خطورته في المملكة العربية السعودية فإن هذا الحال مُوجبٌ للمُساءلة الجزائية ومطالبة المحكمة المختصة بإيقاع عقوبة تعزيرية بحق الجاني.
وأكد المصدر أن هذه القرارات والتعليمات تأتي في إطار ظرف استثنائي تمر به دواعي سلامة الصحة العالمية والمتعلقة بالحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم في المقام الأول، مشددا على أن مخالفة القرارات والتعليمات، سلوكيات تُعد من قبيل جرائم الخطر لا من جرائم الضرر، أي أنه يحظر إتيان مخالفة الأمر الوارد بشأنها ولو لم يترتب على ذلك ضرر ويكفي لقيام المسؤولية الجنائية تجاهها خشية وقوع الضرر المتنبأ بشأنها المهدد للصحة العامة في ظل تهيؤ بيئة خصبة لانتقال فايروس كورونا الجديد بشكل سريع وفعَّال.
وأهاب المصدر بالجميع أن يتحلوا بروح الطمأنينة والسكينة والوعي التام، وأن يتفهموا أن هذه الإجراءات استباقية تحصينية للحيلولة دون وقوع ما يمكن أن يؤثر على الصحة العامة، ما يقتضي تكاتف الجميع ومضاعفة المسؤوليات في الاستجابة لهذه التحديات في وقت مبكر لتعزيز إجراءات التوقية من هذا الفايروس.
وشدد المصدر على وجوب الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة من الجهات ذات العلاقة خصوصاً المتعلق منها بمنع الاجتماعات وإقامة المناسبات مظنة احتمال انتقال وباء كورونا، حرصاً على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزاماً بالإجراءات والوقائية الاحترازية الضرورية نأياً بالنفس عن المساءلة الجزائية.
