أصدرت النيابة العامة المصرية بيانًا أمس حول التصدي للأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة حول فيروس “كورونا” المستجد.
وأكدت النيابة العامة المصرية في بيانها أنه في حالة إنشاء أو إدارة أو استخدام أي من المواقع أو الحسابات الخاصة على الشبكة المعلوماتية لنشر وترويج تلك الأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة، أو تسهيل ذلك؛ فإن العقوبة تصل إلى الحبس الذي لا يقل عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، فضلاً عن العقوبات التبعية من مصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
وأوضحت أنه إذا ثبت وقوع ذلك بغرض الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد، أو بمركزها الاقتصادي، أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ فإن العقوبة تكون السجن المشدد.
وأهابت النيابة العامة المصرية بالمواطنين لعدم الالتفات لأي أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة، والالتفاف حول مؤسسات الدولة في ظل الظروف الراهنة.
