بأمر أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في الساعات الأولى من فجر أمس، خففت السعودية من بعض القيود والإجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات في أغلب المدن؛ حيث نصّ الأمر الملكي على رفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق المملكة، ابتداء من أمس حتى 13 مايو (أيار) المقبل، وذلك من الساعة 9:00 صباحاً حتى 5:00 مساء، مع الإبقاء على منع التجول الكامل على مدى 24 ساعة، في مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها في القرارات.
كما شمل التوجيه الملكي عودة بعض النشاطات الاقتصادية، مشترطاً تنفيذ الضوابط الصحية وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي التي يجب اتباعها لاستئناف هذه الأنشطة. كما تقرر استمرار تعليق الرحلات الدولية والداخلية الجوية للمسافرين «إلا في الحالات الاستثنائية»، مع تعليق نشاط الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات حتى إشعار آخر.
وأوضح المقدم طلال الشلهوب، المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية، أن منع التنقل مستمر بين مناطق المملكة كافة، وكذلك الخروج منها والدخول إليها، وأكد استمرار تعليق الحضور إلى العمل في جميع الجهات الحكومية، ما عدا الجهات المستثناة، واستمرار تعليق الرحلات الدولية والداخلية إلا في الحالات الاستثنائية.
من جانب آخر، وقّعت السعودية أمس عقداً مع الصين بقيمة 995 مليون ريال (265 مليون دولار)، لتوفير 9 ملايين فحص لتشخيص فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) لـ9 ملايين شخص. وشمل العقد الذي وقعته السعودية مع الصين الأجهزة والمستلزمات المتعلقة بالفحوص، إضافة إلى وجود 500 من الأخصائيين والفنيين الصينيين المتخصصين في الفحوصات، وإنشاء 6 مختبرات إقليمية كبيرة موزعة على مناطق المملكة، منها مختبر متنقل بقدرة 10 آلاف فحص يومياً، وتدريب الكوادر السعودية، وإجراء الفحوصات اليومية والميدانية الشاملة وتدقيقها وضمان جودتها لمدة 8 أشهر.
أوروبياً، بدأت دول عدة تخفيف القيود على التنقل أمس، فيما قارب عدد الإصابات بالفيروس 3 ملايين عالمياً. ويستأنف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي تعافى من فيروس «كورونا المستجد»، عمله اليوم، وسط عاصفة من الانتقادات وضغوط متزايدة لكشف خططه المتعلقة بالعزل المطبق منذ أكثر من شهر. ويواجه جونسون تحديات عدة، من ضمنها انسجام قرارات الأقاليم المتعلقة بمواجهة الوباء.
