أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتباراً من الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2020
واستند القرار الجمهوري، إلى الدستور وقانون العقوبات وقانون حالة الطوارئ، ونظرا “الظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد”.
وألزم القرار القوات المسلحة والشرطة باتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
كما فوض القرار رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ 162 لسنة 1958، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية تطبيقاً لأحكام ذلك القانون.
كانت مصر قد أعلنت حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد منذ 10 أبريل 2017، ويتم منذ ذلك الحين تمديدها بواقع مرة واحدة لكل إعلان، وبعدها يتم إعادة إعلانها التزاماً بنص الدستور الذي يمنع مد الحالة الواحدة لأكثر من مرة واحدة، لكن يسمح الدستور لرئيس الجمهورية بإعادة إعلانها بعد انتهاء فترة المد.
