أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، أمرا ساميا بالموافقة على رفع إيقاف الإقراض للقروض العادية في منطقة الدرع العربي، بحيث يكون الإقراض في المناطق التي تتوفر فيها المياه المتجددة حسب الميزة النسبية لكل منطقة.
ويساهم القرار في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة من خلال أفضل وسائل التمويل المستدام ورفع الكفاءة لتعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد الطبيعية للإسهام في تطوير المناطق والاستفادة من الميز النسبية، وتحسين ورفع دخل صغار المزارعين والمربين والصيادين وإيجاد فرص عمل للشباب السعودي المؤهل في هذه المناطق ، والإسهام في الأمن الغذائي لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
من جانبه، رفع المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ.
وأكد الوزير الفضلي أن الموافقة السامية تدعم تنمية هذه المناطق وتأتي امتداداً لما يحظى به القطاع الزراعي من عناية واهتمام من قبل الدولة ــ أيدها الله ـ.
في السياق، قال منير بن فهد السهلي، مدير عام صندوق التنمية الزراعية، إن “تمويل الصندوق للقروض الزراعية العادية يغطي احتياجات المزارعين العاديين والمربين وصيادي الأسماك ومربي النحل ممن يشتغلون في المجال الزراعي من خلال صرف القروض القصيرة والمتوسطة الأجل”.
وأوضح “السهلي”، في تعليقه على القرار، أن إجمالي ما تم صرفه في مجال القروض العادية منذ تأسيس الصندوق وحتى نهاية العام المالي المنصرم 2019م أكثر من 35.7 مليار ريال.
ويفتح القرار المجال أمام الصندوق لتقديم خدماته التمويلية ومنتجاته الائتمانية للمستفيدين في منطقة الدرع العربي بما يتماشى مع برامج الدولة في القطاع الزراعي وسياسات وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ومن المقرر أن يستقبل الصندوق طلبات القروض العادية في مناطق الدرع العربي إلكترونيًا عبر موقع صندوق التنمية الزراعية adf.gov.sa اعتبارا من يوم الأحد 10 رمضان 1441 الموافق 3 مايو 2020.
