كشف المستشار القانوني والمحامي، العضو السابق بالنيابة العامة مروان عبدالرحمن أبو الجدايل أن التشكيل الجديد دفع بـ 10 وزارات لمحاربة ظاهرة التستر التجاري، مبينا أن الجهود بدأت تؤتي ثمارها على الرغم من حساسية الموضوع وخطورته على الاقتصاد والمجتمع السعودي، وزاد: التستر التجاري خطر داهم يواجه الوطن، وهو يعوق خطط الدولة في توطين الوظائف والحد من البطالة.
وقال خلال حديثه في لقاء بعنوان “وطن بلا تستر” نظمته اللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة: لا أبالغ إن قلت إن كل متستر هو فاسد، ويجب أن يعاقب بحزم، وأن يترك مكانا لمن يستحق أن يخدم هذا الوطن.
وأشار إلى أن واجب الجميع توعية المواطنين من أصحاب الأعمال بخطورة هذا الأمر، كون أنه خطير ويمس المجتمع والدولة بشكل كبير جدا، مؤكد أن أزمة كورونا “كوفيد-19” ستفضح الكثير من قضايا التستر، واستخدام التقنية والابتكار في القطاع الخاص يعتبران ألد أعداء التستر التجاري، وستنكشف الكثير من الحالات في ظل هذه الأزمة.
ولفت أبو الجدايل إلى أن العديد من المجالات التجارية تسيطر العمالة الوافدة عليها بنسبة 85% ، وفي بعض أنواع التجارة والخدمات تجدها جميعها تحت سيطرة جنسيات بعينها، فهي احتكار يحارب أي مواطن يحاول الاقتراب منه.
لكنه عاد بالقول إن بعض السعوديين هم مسؤولين مما يحدث، كونهم يمكنون الوافد من العمل متسترا، ويكتفون بأخذ القليل، وهم في وضع مريح من وجهة نظرهم، فيما أن الواقع يشير إلى أنهم يحطمون اقتصاد وطنهم، متابعا: “إن استمرار هذه المسألة بهذا الشكل من قبل ضعاف النفوس أمر مقلق جداً، ويوازي بفعله هذا فعل مروج المخدرات، فالاثنين لا يرون إلا أنفسهم فقط، فنأمل أن توضع عقوبات أشد حزما من العقوبات الموجودة للقضاء على التستر”.
واعتبر المستشار القانوني أبو الجدايل أن الأحياء العشوائية مليئة بهذه القضايا – للأسف الشديد- وهذه التجمعات كلها من آثار التستر التجاري، معتبرا أن هذه العمالة تنخر في اقتصاد الدولة ومقدراتها والخدمات الموضوعة لرفاهية السكان، فضلا عن المبالغ الطائلة التي تخرج من البلاد، والقضاء على فرص العمل للشباب السعودي، مبينا أن هذا يحدث على وجه الخصوص في قطاعات التجزئة.
وتحدث عن قصة مواطن طالبه عماله بتوكيل للعمل في الصيد مقابل تمليكه قاربا خاصاً، وتم اكتشاف أن حجم المبالغ التي حولها العمال إلى بلادهم بلغت 950 مليون ريال خلال عام واحد، فإذا كان ثلاثة عمال فقط يحولون هذا القدر من الاموال فكيف ببقية من يعملون على ذات النسق، خاصة وأن أعمالا كالبقالات ومحلات الخضر والفواكه محتلة تماما بالوافدين، مؤكدا أن ذلك تخريبا متعمدا للاقتصاد السعودي وينبغي أن تغلظ فيه العقوبة.
وتناول بالحديث احصائية سابقة أشارت إلى أن 68% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تديرها العمالة، خاصة في قطاع التجزئة الذي يحتضن 2.4 ملايين عامل اجنبي، وهم يقضون على أمل الشباب السعودي في إيجاد عمل، وتابع: “سمعنا كثيرا من قصص المواطنين الذين يتعرضون للمضايقات، ومحاولة إخراجهم من السوق المغطى من قبل الأجانب”.
وعاد للتأكيد على أن الدولة وضعت أنظمة جيدة، وحاصرت موضوع التستر بشكل كبير جدا، ولكن يبقى دور المواطن مهما، فهو خط الدفاع الأول الذي هذا الوحش، لذا فنحن بحاجة لتعاون المواطن لأن ابن البلد هو الأقدر على مصلحة الوطن، هذا الوطن الذي يمنح الأجنبي الذي يأتي ليستثمر بطريقة صحيحة الكثير من المزايا الداعمة لأعماله.
وعرج أبو الجدايل للحديث عن حجم التستر في الخدمات الفندقية على سبيل المثال مبينا أنه وصل إلى 20 مليار ريال قبل 13 عاما، ولنا أن نتخيل كم وصل حاليا، مُؤمنًا على أن العقوبات الموضوعة جيدة ومتناسبة مع الوضع، سواء من سجن سنتين أو دفع غرامة مالية ونشر اسم المتستر وإقفال نشاطه، وعدم منحه سجلا تجاريا أساسي.
واستدرك “لكن الآن مع اختلاف قيمة العملات لابد من إعادة النظر في قيمة العقوبات، وأعتقد من الضروري زيادة قيمتها، لأنه يجب أن يقتنع الناس بضرورة ردع كل متستر الذي يمكن وضعه ضمن المرضى النفسانيين الذين لا تهمهم إلا مصلحتهم الخاصة، وينبغي التوجه نحو مسألة العقاب، وليس الحماية لأن المسألة ضخمة والأرقام كبيرة جدا قد تصل إلى 400 مليار ريال، فيجب محاربتها جميعا”.
