باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اليوم الإثنين 3 قضايا فساد مالي كبرى خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن 117 قضية فساد باشرتها خلال شهر رمضان المبارك.
وجاء ضمن أبرز هذه القضايا تورط ثلاثة إداريين بالنيابة العامة ورجل أمن بالمديرية العامة للسجون وأحد المحامين في قضية رشوة.
القضية الأولى:
تورط أحد المحامين وثلاثة إداريين بالنيابة العامة ورجل أمن بالمديرية العامة للسجون في وقائع (رُشا) من خلال قيام أحد المحامين مستغلاً عمله سابقًا عضوًا في النيابة العامة بتقديم رُشا لاثنين من الإداريين فيها مقابل تزويده ببعض المعلومات والمستندات التي تخص بعض القضايا، ومقابل توجيه المتهمين لمكتبه ليتوكل عنهم وقيامه بطلب الوساطة من موظف إداري آخر بالنيابة العامة ومن رجل أمن يعمل مأمور قضايا في أحد السجون لغرض تزويده ببعض المستندات والمعلومات التي تخص بعض المتهمين، وقد تم ضبطهم والتحقيق معهم وجارٍ العمل على إحالتهم للمحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهم.
القضية الثانية:
تورط خمسة أشخاص منهم اثنان من منسوبي الهيئة العامة للزكاة والدخل في وقائع رُشا من خلال قيام أحد موظفي هيئة الزكاة والدخل بالحصول على رُشا من ثلاثة أشخاص يعملون في مكتبي محاسبة ومراجعة واستشارات ضريبية وزكاة، وذلك مقابل إعداد مذكرات اعتراضية لخفض فواتير ضريبية على عدة شركات تجاوزت قيمة أحد تلك الفواتير (30) مليون ريال، وقيام موظف الهيئة الآخر بمتابعة معاملات المستفيدين مقابل حصوله على مبالغ مالية (رشوة)، وقد تم ضبطهم والتحقيق معهم وجارٍ العمل على إحالتهم للمحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهم.
القضية الثالثة:
قيام شخصين بتقديم مبلغ مالي على سبيل الرشوة لأحد موظفي الهيئة الملكية للجبيل وينبع مقابل استخراج رخصة محل تجاري بشكل غير نظامي وتم ضبطهما بالجرم المشهود وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهما.
