صالح بن حسين - العلا  

صدرت موافقة معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بترقية محمد بن أحمد طعيمة الحربي مدير الشؤون الأمنية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة إلى المرتبة الخامسة عشر(بحسب السلم الخاص بمراتب ودرجات الطيران المدني).

الحربي من الكفاءات المهنية الحافل سجله العلمي والوظيفي بمشوار طويل وثري يمتد إلى 36 عاما من الدراسات الأكاديمية في فرنسا والعمل ضابطا في الدفاع الجوي حتى تقاعده برتبة عميد ركن إلى أن التحق بالطيران المدني كمدير للشؤون الأمنية.

وهو أيضا الإبن البكر للوجيه الاجتماعي المعلم والتربوي الفاضل الأستاذ أحمد طعيمة الحربي أحد أهم رواد التعليم في محافظة العلا خلال النصف قرن الماضي.لذا من الطبيعي أن يرث أنجاله العلم والتميز في حياتهم حيث بعد إكمال محمد الحربي مراحله الدراسية الأولى في مسقط رأسه العلا وإتمامه للمرحلة الثانوية بمدرسة الوليد بن عبدالملك عام 1984م.تم ابتعاثه من قبل الدفاع الجوي إلى فرنسا للدراسة في كلية سان سير العسكرية لمدة 5 سنوات،
وبعد تخرجه برتبة ملازم أول عمل في قطاعات الدفاع الجوي في أكثر من منطقة متدرجا في الرتب العسكرية ومن ثم عاد إلى فرنسا لمدة عام لدراسة عسكرية اختصاصية وبعد عودته مرة أخرى من فرنسا واصل مشواره العملي أيضا في أكثر من منطقة تم إلحاقه لمدة عام أيضا بدورة القيادة والأركان في الجمهورية العربية التونسية عام 2007م.
وبعد إنهاء دورة القيادة والأركان عاد مرة أخرى للعمل متنقلا بين مناطق بلاده خادما لدينه ومليكه مدافعا عن وطنه فوق كل أرض وتحت كل سماء إلى أن تقاعد من السلك العسكري برتبة عميد ركن عام 1436 هجرية.

ونظرا لكفاءاته المهنية والعلمية وسجله العملي المتميز في كل القطاعات التي عمل بها في الدفاع الجوي تم تعيينه بالمرتبة الرابعة عشر(على سلم مراتب ودرجات الطيران المدني)وليشغل منصب مدير الشؤون الأمنية بمطار الملك عبدالعزيز في المدينة المنورة خلال الفترة التي شهد المطار طفرات عمرانية في المنشآت ومراحل في التطوير الإداري والفني لمواكبة توسع المطار بهذه المواصفات العالمية المواكبة للتطوير الشامل للمدينة المنورة عموما وهي المحظية بتوجيهات دائمة من قبل خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

ويذكر بأن مراتب ودرجات سلم الطيران المدني تختلف كلية عن مراتب ودرجات السلم الوظيفي لديوان الخدمة المدنية التي يتم تعيين موظفي قطاعات الدولة الباقية عليها.