كشف وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني عن تفاصيل نظام التوثيق، الذي أقرَّه مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أمس الثلاثاء
وأوضح “الصمعاني” أن نظام التوثيق ينص على نقل بعض الاختصاصات الجديدة من المحاكم إلى كتابات العدل، مثل توثيق الزواج والطلاق وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك، ما يسهم في عدم إشغال القضاء بمهام ليس فيها عنصر المنازعة.
وأضاف أن النظام الجديد سيعزز الأمن العقاري، ما سيرفع كفاءة التوثيق العدلي وموثوقية الوثائق الصادرة من المخول لهم بإجراء عملية التوثيق، سواءً كانوا كتّاب عدل أو موثقين مرخصين أو مأذونين، وسيشمل الشروط اللازم توفرها فيهم ويحدد اختصاصاتهم وإجراءات عملهم ومراقبة مخرجاتهم وعقوبات المخالفين منهم.
وأكد أن نظام التوثيق سيدعم من “العدالة الوقائية”، وهو توجه مهم تسعى الوزارة لترسيخه، ما يسهم في تقليل المنازعات وتدفق الدعاوى، ورفع كفاءة العقود والإقرارات، ويعزز من سرعة إعادة الحق عبر قضاء التنفيذ دون الحاجة لإقامة دعوى أمام قضاء الموضوع.
