كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن صدور أحكام ابتدائية بعدد من القضايا، تمثلت أبرز مخالفاتها في الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال واختلاس وتبديد المال العام، فيما وصلت عقوبة بعضها إلى السجن 10 سنوات والغرامة مليوني ريال.
وصرح مصدر مسؤول بالهيئة، اليوم (الأربعاء)، أنه جارٍ العمل على تقديم لائحة اعتراضية على الأحكام الصادرة، لتطبيق أقصى العقوبات بحق المتورطين، ومصادرة مبالغ الرشوة.
القضية الأولى
القبض على قاضٍ بالمحكمة العامة بإحدى مناطق المملكة بالجرم المشهود، وتوجيه الاتهام إليه بالرشوة وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بسجنه 4 سنوات مع تغريمه 130 ألف ريال، وسجن أحد المواطنين قام بدور الوسيط 5 أشهر وفرض غرامة عليه بقيمة 20 ألف ريال.
القضية الثانية
استغل أحد قضاة الاستئناف بإحدى المحاكم نفوذه الوظيفي وتسلم مبالغ مالية عبارة عن رشوة، وبإحالته للمحكمة المختصة صدر حكم يقضي بسجنه ومقدم الرشوة 4 سنوات لكل منهما وتغريم كل منهما 100 ألف ريال.
القضية الثالثة
قيام أحد المواطنين بإيهام اثنين من المقيمين بإمكانية إلغاء عقوبة الإبعاد الصادرة بحقهما مقابل 800 ألف ريال، وبتوجيه الاتهام لهم بدفع مبلغ مالي على سبيل الرشوة، وجريمة غسل الأموال، والتستر التجاري، صدرت بحقهم أحكام تقضي بسجن المواطن سنتين وسجن المقيمين وكفيلهما سنتين ونصفا، وتغريم كل واحد منهم 20 ألف ريال ومصادرة المبلغ المضبوط (799.5 ألف ريال)، مع إبعاد المقيمين عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما.
القضية الرابعة
توجيه الاتهام بحق موظفين اثنين بإدارة التعليم بإحدى المناطق، بالتزوير واختلاس المال العام وتبديده، وغسل الأموال، وسوء الاستعمال الإداري، وبإحالتهما للمحكمة المختصة صدر بحقهما حكم يقضي بسجن الأول 10 سنوات وتغريمه مليون ريال وإلزامه بإعادة المبلغ المختلس وقدره 13 مليون ريال، ومنعه من السفر 4 سنوات بعد تنفيذ الحكم، وسجن الثاني 9 أشهر، وتغريمه 20 ألف ريال، وإلزامه بإعادة المبلغ المختلس وقدره 19 ألف ريال.
القضية الخامسة
شملت إجراءات التحقيق فيها موظفين اثنين بوزارة الإسكان وشقيق أحدهما ورجل أعمال، وبتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جرائم الرشوة، وغسل الأموال، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة لمصلحة شخصية، وبإحالتهم للمحكمة المختصة صدر بحقهم حكم يقضي بسجن الأول 8 سنوات، وتغريمه مليوني ريال، ومصادرة الأرض المملوكة له على سبيل الرشوة، وكذلك مصادرة مبلغ مالي قدره 600 ألف ريال ومنعه من السفر 4 سنوات، وسجن الثاني 8 سنوات، وتغريمه مليوني ريال، ومصادرة مبلغ مالي وقدره 1.7 مليون، ومنعه من السفر 4 سنوات، والحكم على الثالث بالسجن 4 سنوات، وتغريمه مليون ريال، ومصادرة المنزل المسجل باسمه، ومنعه من السفر 4 سنوات، والحكم على رجل الأعمال بالسجن سنة واحدة، وتغريمه 500 ألف ريال.
القضية السادسة
رصد عدد من المخالفات والتجاوزات على بعض الشركات المنفذة لعدد من المشروعات في مدينة الرياض، وبعد استكمال إجراءات التحقيق أحيل 23 متهماً في جرائم الرشوة، واختلاس المال العام وتبديده، وغسل الأموال، وسوء الاستعمال الإداري، للمحكمة المختصة، وقد صدرت أحكام بحق 17 شخصاً، منهم 10 موظفين بأمانة منطقة الرياض ورجلا أعمال بالسجن لمدد تتراوح ما بين 6 أشهر وحتى 5 سنوات وغرامات مالية بلغ إجماليها 1.3 مليون ريال ومصادرة المبالغ المالية محل الدعوى البالغة 130 ألف ريال.
القضية السابعة
شملت إجراءات التحقيق فيها توجيه الاتهام إلى ضابط برتبة رائد، وضابط صف برتبة رقيب بوزارة الدفاع، لارتكابهما جريمة اختلاس مبلغ 3.6 مليون ريال، والاشتغال بالتجارة، وبعد إعادتهما المبلغ المختلس، واستكمال الإجراءات المقررة نظاماً، أحيلا للمحكمة المختصة، وصدر بحقهما حكم يقضي بسجن الأول 5 سنوات، وتغريمه 20 ألف ريال، وسجن الثاني سنتين، وتغريمه 30 ألف ريال.
القضية الثامنة
توجيه الاتهام إلى موظف بوزارة الداخلية لارتكابه جريمة التزوير، وسوء الاستعمال الإداري، نتج عنه الضرر العام بصرف مبالغ غير مستحقة له، وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بسجنه 3 سنوات، وتغريمه 120 ألفا ومصادرة مبلغ مالي وقدره 67 ألف ريال، وإلزامه بإعادة المبالغ التي تحصل عليها بغير حق، وقدرها 71 ألف ريال.
قضايا أخرى
صدور عدة أحكام لمتهمين آخرين في قضايا فساد إداري ومالي تقضي بسجنهم لمدد تتراوح ما بين 3 أشهر وحتى سنة وغرامات مالية.
