دشنت لجنة المطابخ والمطاعم والتموين الغذائي بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أعمالها باختيار كل من الدكتور محمد حبيب الرحمن خوجه نائبا أولا للرئيس، والدكتور إبراهيم محمود الصيني نائبا ثاني.
وأوضح عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة نبيل عابد أن اللجنة ستعمل على معالجة المستجدات التي يمكن أن تطرأ على القطاع عقب انتهاء جائحة كورونا، ولتلبية احتياجات القطاع والمستثمرين والتجار بلا استثناء، سواء أن كانوا من المتضررين أو غيرهم، متناولا توجه اللجنة لبذل جهودها في تطوير القطاع، وفتح آفاق أرحب لاستقطاب الشباب والشابات، وتشجيع أصحاب وصاحبات الأعمال للوصول إلى المستويات العالمية المطلوبة في المنتجات.
وقال عابد إن اللجنة التي ستحمل رؤية وصوت القطاع إلى المسؤولين، ستضم ممثلين لعدد من الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة، ونمد أيدينا للجميع بالتعاون لتحقيق الأهداف وتنفيذ الحلول والارتقاء بجودة القطاع والخدمات، وبالطبع استكمال أعمال اللجنة السابقة.
وأعلن رئيس لجنة المطابخ والمطاعم والتموين الغذائي أن اللجنة بصدد إطلاق منصة إلكترونية تجمع كل التجار والمستثمرين في القطاع بهدف عرض كل مبيعاتهم عبر منصة واحدة، وتابع: “نعمل مسترشدين برؤية المملكة 2030 ورؤية الهيئة الملكية بمنطقة مكة المكرمة لتحقيق أهداف رؤية المملكة الرشيدة”.
من جهته، أوضح نائب رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم الصيني أن غرفة مكة المكرمة تطلع بدور كبير في دعم القطاعات المختلفة، ومن ضمن هذه القطاعات قطاع المطابخ والمطاعم والتموين الغذائي والمقاهي، مبينا أن اللجنة ستلعب دوراً هاماً في تطوير القطاع وتمثيله لدى الجهات المعنية للحفاظ عليه وعلى تنمية اقتصاديات عضويته.
وأشار إلى أن أزمة كورونا الأخيرة كان لها تأثير سلبي على القطاع كغيره من القطاعات الاقتصادية والخدمية، الأمر الذي يحتم الحاجة إلى الدعم للمحافظة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
على ذات الصعيد، بيًن نائب رئيس اللجنة الدكتور محمد خوجه أن لجنة المطابخ والمطاعم والتموين الغذائي بغرفة مكة المكرمة تهدف إلى رصد جميع المعوقات والتحديات التي تواجه منشآت القطاع على المديين القريب والبعيد لبلورة الحلول المناسبة لها، فضلا عن عقد الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المعنية لتذليل تلك العقبات سواء كانت هذه الجهات حكومية أو شبه حكومية أو من القطاع الخاص، لاسيما أن قطاع التغذية له أهمية كبرى، فهو يمس المستهلك بشكل مباشر، ويتعاظم دوره في المواسم كالحج والعمرة، مما يحتم على الجميع أن يكون على مستوى المسؤولية.
وقال: “اللجنة بصدد وضع خطة استراتيجية ومؤشرات للأداء، وتبنى بالتوافق مع رؤية المملكة 2030 حتى تكون مخرجات اللجنة متوافقة مع مصالح القطاع ودافعا قويا لاقتصاد وتنمية مستدامة ذات عوائد يلمسها الجميع.
إلى ذلك، ناقش اجتماع اللجنة الأول إعداد وتجهيز الخطة الاستراتيجية، ورأت ضرورة استقطاب مكتب استشاري، ووضع مبادرات تتسق مع رؤية المملكة، ووضع حلول لكل معيقات العمل.
وبحثت اللجنة تطوير خدمات الاعاشة وفكرة الانضمام إلى لجنة تطوير خدمات الإعاشة والتموين، مع وضع لائحة وطريق للجنة، إلى جانب الحوكمة والشكل القانوني والاختصاص والصلاحيات والمسؤوليات لهذا القطاع، والوقوف على أعمال اللجنة الوطنية من حيث المعوقات والمشاكل والأهداف الاستراتيجية والخطط، وما تم تنفيذه وما تبقى من خطط، وحصر مشاكل القطاع، والخطط التنموية لدى الهيئات ذات الصلة للعمل ضمن خطة واحدة في جميع الاتجاهات لتحسين سير القطاع.
