أكدت النيابة العامة أن الطفل يتمتع بحقوق وضمانات مقررة لصالحه شرعاً ونظاماً، مضيفة أنه يُحظر المساس بها تحت أي ذريعة كانت، حيث يحظى الطفل بتوفير كافة وسائل الأمن والسلامة فيما يقدم له من ألعاب ترفيهية تناسب سنه.
وذكر أنه يُعد إيذاءً وإهمالاً للطفل، تركه دون ولاية، أو سلطة رقابية أو شرعية، أو استغلاله في التسويق التجاري، أو تعريضه بشكل مباشر أو غير مباشر للمواد الإعلامية المخلة بالآداب، أو الإجرامية، أو غير المناسبة لسنه، أو التي تعرّض معتقده أو فكره أو سلوكه للخطر، أو استغلاله استغلالاً اقتصادياً.
وأشارت إلى أن قيادة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا لدراجات الركوب المخصصة للأطفال، في الطريق العام، ويكون ولي أمر الطفل أو من يقوم برعايته مسؤولاً عما ينجم عن ذلك من أضرار.
وأضافت أن تأجير دراجات الركوب المخصصة للأطفال لمن يقل عمره عن اثنتي عشرة سنة، وتنعقد المسؤولية تجاه مؤجري الدراجات عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه.
