كشف المكتب التنفيذي لأمانة العاصمة اليمنية صنعاء عن وفاة اثنين من الأسرى في سجون ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، هما دارس مرشد عبد الله الحوشبي ومعاذ الأصنج؛ وذلك نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وعدم تلقيهما الرعاية الصحية اللازمة.
وذكر المكتب في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن وحدة الرصد والتوثيق التابعة لمكتب حقوق الإنسان بالأمانة تلقت بلاغًا بوفاة اثنين من الأسرى في سجون ميليشيا الحوثي نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وعدم تلقيهما الرعاية الصحية اللازمة، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للشرائع السماوية، والقانون الدولي والإنساني، وجميع المواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي تنص على رعاية الأسرى والمحتجزين، وتحدد القواعد الأساسية التي تنظم معاملتهم وظروف احتجازهم.
وأضاف البيان بأنه في الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات والمناشدات للإفراج عن المختطفين والأسرى في سجون ميليشيا الحوثي، وفي ظل سعي الجهود الدولية لإنهاء الحرب في اليمن وإحلال السلام، وتطبيق اتفاقية تبادل الأسرى والإفراج عن المختطفين والمخفيين قسرًا في سجون الميليشيات الحوثية، تواصل الميليشيا انتهاكاتها بحق الأسرى والمختطفين.
وأكد المكتب أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي الانقلابية من إهمال متعمد للأسرى والمعتقلين، وحرمانهم من العلاج والرعاية الصحية، وآخرها التسبب في وفاة الأسيرَين المحتجزَين في سجونها بعد إخفائهما قسرًا، وتعريضهما لأشد أنواع التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية، يُعد نسفًا لعملية السلام، وطعنة غادرة لاتفاقية السويد.
وحذّر بيان المكتب التنفيذي لأمانة العاصمة اليمنية صنعاء من تبعات مُضي الميليشيا في الانتهاكات والجرائم التي تمارسها ضد الأسرى والمختطفين، مطالبًا الأمم المتحدة والمبعوث الدولي إلى اليمن ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان وجميع المنظمات والوكالات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، وكذا المنظمات المحلية، بإدانة هذه الممارسات ضد مَن فقدوا حريتهم في السجون، والضغط على الميليشيات الحوثية لإيقاف قرارات الإعدام الظالمة بحق صحفيين وناشطين، والإفراج الفوري عن جميع المختطفين السياسيين والناشطين.
كما حمَّل البيان الميليشيات المسؤولية القانونية والأخلاقية عما يحدث للأسرى والمحتجزين والمختطفين المرضى من مضاعفات نتيجة تجاهلهم وإهمالهم في الزنازين المظلمة، وتدهور حالاتهم الصحية التي تستدعي علاجهم داخل الوطن وخارجه. داعيًا جميع النشطاء الحقوقيين والمهتمين ووسائل الإعلام المختلفة إلى القيام بدورهم، وكشف هذه الانتهاكات التي تتنافى مع أبسط القيم الأخلاقية والإنسانية، وإدانة مرتكبيها.
