باشرت الهيئة 218 قضية جنائية خلال الفترة الماضية، ومن أبرز القضايا:
•القضية الأولى: إيقاف رجل أعمال بالمنطقة الشرقية و10 مواطنين منهم عضو مجلس شورى حالي وقاضٍ سابق وكاتب عدل حالي وموظف بنك سابق ومدير شرطة منطقة سابق ومدير جمرك سابق لأحد المطارات.
وعدد من الضباط المتقاعدين وذلك لتورط رجل الأعمال بدفع رشاوي مالية وعينية أثناء فترة عملهم تفوق قيمتها 20.000.000 ريال وتورطه بقضايا غسل أموال وتزوير، تتمثل برفع قيمة عقاراته لما يفوق مليار ريال بهدف تضخيم ثروته من خلال إجراء عمليات بيوع صورية لها وبمبالغ نقدية ضخمة.
مستخدماً في ذلك عضو مجلس الشورى المشار له في القضية (قبل التحاقه بمجلس الشورى )، وعدداً من موظفي شركاته والحصول على تسهيلات وقروض من بنوك داخل وخارج المملكة بطريقة غير نظامية، بأسماء شركاته وكيانات عائدة لموظفين عاملين لديه بمبالغ مالية ضخمة.
•القضية الثانية:
إيقاف مدير ميناء وعدد من الموظفين منهم مدير العلاقات العامة ومدير إدارة المشاريع و2 بإدارة الصيانة لإخلالهم بواجباتهم الوظيفية واستغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية والكسب غير المشروع وغسل الأموال والحصول على مشاريع باستخدام كيانات تجارية أُوقف ملاكها.
القضية الثالثة:
بالتعاون مع وزارةالداخلية أُوقف قائد أحد القطاعات الأمنية برتبة لواء و4 ضباط من مرؤوسيه والممثل المالي لوزارة المالية لقيام اللواء بالتزوير في أحد محاضر توريد مركبات لمهمة حج 1441هـ من خلال التوقيع بدلاً من عضوين باللجنة المشكلة لذلك دون علمهما نتج عن ذلك تعديل أمر التوريد من 17 مركبة إلى 7 مركبات ومركبة فارهة مرسيدس “مايباخ” استخدمت من قبل الأول شخصياً، وكذلك قيام أحد الضباط بصرف 1.700.000 لتر بنزين لأحد الشركات بطريقة غير نظامية.
•القضية الرابعة:
إيقاف محافظ سابق بإحدى المناطق لحصوله على مركبة فارهة من أحد رجال الأعمال مقابل تسهيل إجراءاته لدى الدوائر الحكومية بالمحافظة بالإضافة إلى وجود حركة مالية بحساباته البنكية لم يتمكن من تبرير مصدرها ولا تتوافق مع دخله كموظف حكومي.
• القضية الخامسة:
بالتعاون مع #وزارة_الحرس_الوطني أوقف ثلاثة من منسوبيها لاستغلالهم نفوذهم الوظيفي باختلاس أدوية من ضمنها أدوية مخدرة من مستودعات تابعة للوزارة وتقدر قيمتها بـ(864.250.70) ريال.
•القضية السادسة:
إيقاف ضابطي صف بأحد المطارات أحدهما من منسوبي القوات الجوية الملكية السعودية والآخر بالمديرية العامة للجوازات وذلك لإخلالهما بواجبات الوظيفة نتج عنها مغادرة مقيم من الجنسية الأسيوية لخارج المملكة بطريقة غير نظامية.
• القضية السابعة:
القبض على موظف بوزارة البيئة والمياه والزراعة لحصوله على مبلغ 20.000 ريال كمقدم (رشوة) لمبلغ إجمالي قدره 50.000 ريال من أحد الشركات مقابل تسهيل إجراءات استئجار مبنى لمصلحة الوزارة من الشركة بمبلغ 11.000.000 ريال.
•القضية الثامنة:
إيقاف ضابط صف بمرور إحدى المناطق لحصوله على مبلغ 40.000 ريال (رشوة) بواسطة أحد المقيمين عن طريق 2 من المواطنين مقابل تزوير الأول محضر حادث مروري وقع على مركبة فارهة بهدف حصول مالكها على مبلغ تعويضي من إحدى الشركات المنفذة لمشروع تابع لوزارة النقل.
•القضية التاسعة:
إيقاف طالب ضابط بإحدى الكليات العسكرية ومقيم يعمل بإحدى الجامعات الأهلية داخل المملكة لدفع الأول مبلغ 35.000 ريال للحصول على شهادة جامعية وسجل أكاديمي مزور مكنته من الالتحاق بإحدى الكليات العسكرية.
•القضية العاشرة:
إيقاف موظف بلدية بإحدى المناطق لاستغلاله نفوذه الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية من خلال التغاضي عن مخالفات أحد الفنادق مقابل استفادته من خدمات الفندق والإقامة به مجاناً.
• تؤكد الاستمرار في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصالح شخصية أو إضرار بالمصلحة العامة.
• تقدر جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز • تشيد بتعاون الجهات معها في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة ومنها هاتف رقم 980 عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.
