على مدى 5 سنوات، نجحت ميليشيا الحوثي الإرهابية في إحكام قبضتها الإدارية والأمنية على جامعة صنعاء، وإبعادها عن هدفها السامي في إنشاء أجيال مسلّحة بالعلم والمعرفة، وحولتها إلى وكر لتكريس الطائفية وتفخيخ عقول الطلبة بالأفكار والمعتقدات المتطرّفة الدخيلة على المجتمع اليمني.
وعمدت الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران إلى استبدال الطاقم الإداري وأعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعة بموالين لها، وأجرت تغييرات جذرية في المناهج الدراسية، وسخّرت كل الفعاليات والأنشطة الطلابية المصاحبة لما من شأنه خدمة أجنداتها ومعتقداتها الطائفية، ضمن مساعيها لإنتاج أجيال تعتنق أفكارها الغريبة وتدين بالولاء لنظام الملالي في طهران.
وبعد استكمالها الخطوات المهمة، تعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة التي قالت مصادر طلابية إنه من شأن الجامعة أن تصبح بعدها أشبه بالحوزات الطائفية في إيران، بدلاً من كونها كبرى الجامعات اليمنية التي تخرج منها آلاف الكوادر اليمنية من مختلف التخصصات العلمية.
ومؤخّراً تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة مسرّبة لتعميم أصدرته ميليشيا الحوثي (مرتزقة إيران في اليمن) يقضي بمنع إقامة احتفالات التخرج لطلبة الجامعة، بحجة منع “الاختلاط” بين الطلاب والطالبات بتوقيع القيادي الحوثي المدعو “القاسم محمد عباس” الذي عيّنته الميليشيا رئيساً للجامعة .
ومطلع العام الجاري، كشفت مصادر مطلعة أن الميليشيا استحدثت جهازاً استخباراتياً في أوساط الطلاب والكادر التعليمي والعاملين في جامعة صنعاء، بغرض التجسس على منتسبي الجامعة وأنشطتهم وتوجهاتهم، ورفع تقارير أسبوعية إلى ما يعرف بجهاز الأمن الوقائي في الجماعة.
وأضافت المصادر أنه على ضوء المعلومات التي تقدّمها هذه العناصر يتم ملاحقة الطلبة والعاملين في الجامعة واختطافهم وقمعهم، ويأتي إلى جانب ما يسمّى بـ”ملتقى الطالب الجامعي” وهو كيان أنشأته الميليشيا في جميع كليات الجامعة ويعمل على تنفيذ برامج وأهداف وأجندة الجماعة فيها، واستدراج الطلاب والطالبات للانخراط في صفوفها وأنشطتها الطائفية.
ومطلع يوليو الماضي، كشفت منظمة سام للحقوق والحريات، عن أن ميليشيا الحوثي تحتجز أربع طالبات في سكن جامعة صنعاء منذُ تعليق الدراسة في الجامعة مطلع أبريل الماضي بسبب تفشّي فيروس كورونا.
وأوضحت المنظمة في بيان لها أن المدعو بشير ثوابة الذي عيّنته ميليشيا الحوثي مديرًا للسكن الطلابي بجامعة صنعاء، “يحتجز أربع طالبات (تحتفظ المنظمة بأسمائهن) في سكن جامعة صنعاء الواقع أمام كلية الحاسوب منذ أكثر من ثلاثة أشهر تقريباً”.
وبيّنت أن الطالبات المحتجزات كن قد تقدمن بشكوى إلى رئيس الجامعة والنائب العام (حوثيان) تفيد بأن الميليشيا قررت “إخلاء السكن الجامعي المذكور لأسباب غير معروفة”، كما أنهنَّ قدمن طلب آخر إلى نائب رئيس الجامعة “باستثنائهنَّ للبقاء في السكن لعدم وجود سكن آخر لديهنَّ، خاصة المغتربات واللائي لديهن عمل، فوافق على بقائهن”.
وأضاف البيان: “رغم موافقة مدير الإسكان أيضاً إلا أنه بدأ بممارسة سياسة التطفيش والمضايقة للطالبات وأعلن ذلك أمام جميع الطالبات المتواجدات آنذاك”، وقال: “أي طالبة أو موظفة تتكلم أو ترفض سيقوم بطردها وإهانتها، وأمر جميع الحراس بمنعهن من الدخول أو الخروج نهائياً ولأي سبب كان ومهما تكن الظروف”.
وذكرت المنظمة أن الطالبات المحتجزات يتعرّضن “لحملة ترويع منظمة تهدف إلى إجبارهن على الخروج من السكن الجامعي، المخصص أصلاً بحسب إنشائه لتوفير السكن الكريم لمن في مثل حالتهنَّ من الطالبات والموظفات، وذلك من خلال التهديد بإجبارهنَّ على الخروج بالقوة عبر رجال الأمن أو حرمانهنَّ من حقوقهنَّ أو التشهير بهنَّ عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.
ويأتي ذلك، وفقاً لطالبات في جامعة صنعاء، بهدف التضييق على الطالبات لإجبارهن على عدم الإلتحاق بالجامعة لأن ذلك في معتقدات الجماعة من خوارق المروءة، وهو ما تؤكّده سلسلة الاعتداءات الحوثية على الطالبات بذرائع مختلفة.
وبحسب الطالبات اللاتي فضّلن عدم الكشف عن هويّتهن، فإن ما تمارسه ميليشيا الحوثي بحق المرأة اليمنية عموماً وطالبات الجامعة على وجه الخصوص يفوق جرائم تنظيم داعش الإرهابي كمّاً ونوعاً، مؤكدات أن جامعة صنعاء لم تعد كما كانت محضناً للعلم والتنوير، بل أصبحت وكراً طائفياً لتلقين الطلبة الأفكار المتطرفة وقمع كل من يرفض ذلك.
