كشفت السعودية عن أول جريمة تستر تجاري جديدة بعد إقرارها نظاما جديدا لمكافحة التستر، تورط فيها مواطنون سعوديون ومقيمون سودانيون، وكلفت اقتصاد المملكة أكثر من 133 مليون دولار.
وقالت شرطة منطقة الرياض، في بيان لها مساء الأربعاء، إنها “أطاحت بتنظيم عصابي مكون من 5 سودانيين و3 سعوديين، بعد أن امتهنوا تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية”.
وأوضح البيان أن: “أفراد العصابة تمكنوا من تحويل مبلغ 500 مليون ريال خلال العام الجاري 2020، حيث قام السعوديون الثلاثة بالتستر على شركائهم السودانيين الخمسة، من خلال تمكينهم من عمليات التحويل عبر حسابات بنكية لمؤسسات فردية مسجلة بأسمائهم، مقابل عمولات مالية”. كما ضبطت الشرطة بحوزة أفراد العصابة، مبالغ مالية مجهولة المصدر قاربت مليوني ريال، فيما تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.
وأقرت السعودية، مساء الثلاثاء، نظاما جديدا لمكافحة التستر التجاري في البلاد، الذي يكلف أكبر اقتصاد خليجي خسائر بمليارات الريالات كل عام، وتسعى الحكومة للحد منه منذ سنوات عبر سلسلة تشريعات وإجراءات.
والتستر التجاري هو ممارسة وافدين أجانب تحت أسماء مواطنين سعوديين شركاء لهم، أعمالا تجارية وصناعية ومهنا متنوعة محظورا عليهم العمل فيها، أو العمل دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة، أو وفق الشروط المحددة. وتنتشر هذه الممارسة غير الشرعية على نطاق واسع في المملكة.
