على الرغم من تنوع الحلول لأزمة الإسكان ، إلا أن بعض الخبراء يؤكدون أن تطوير العشوائيات والذى يعد الرقم الأهم في حل الأزمة لايزال غائبًا من على طاولة البحث، ويبرر هؤلاء الخبراء مطالبهم بفعالية الحل وإمكانية إسهامه في حل 50% من الأزمة ، على أقل تقدير في ظل امتداد الأحياء العشوائية بكافة المناطق لتصل إلى250 حي على أقل تقدير، يوجد منها على الأقل 120 حيًا عشوائيًا في منطقة مكة المكرمة، وتتوزع هذه الأحياء بين 50 حيًا في جدة ومثلها تقريبًا في مكة المكرمة، و20 حيًا في مدينة الطائف، يقول رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة خالد الغامدي أن تطوير الأحياء العشوائية يمكن أن يمثل حلًا سحريًا غائبًا عن الكثيرين في أزمة الإسكان ، وذلك لأسباب مختلفة منها توفر الخدمات الأساسية في هذه الأحياء واتساعها لتمثل 30% من أجمالي المساحة المسكونة على أقل تقدير، وأشار إلى أن غياب هذا الحل رغم فعاليته يعود إلى ضعف الثقة بين ملاك المساكن في العشوائيات والجهات الرسمية ، وهو الأمر الذى يجب العمل عليه بقوة في المرحلة القادمة ، وأشار إلى أن غالبية مساكن الأحياء العشوائية التى يجب هدمها وإعادة بنائها من جديد ، يمكن أن تضيف قرابة مليون وحدة ، مع تطبيق التوسع الرأسي الذى يضاعف من قدراتها الإستيعابية إلى حد كبير ، وأشار إلى أنه طالما توفرت الأرض المناسبة والخدمات، لم يتبق هناك سوى عمليات إعادة الهدم والبناء، من جهته قال الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث أن مشروع تطوير العشوائيات يجب أن يحظى بالأولوية في الرؤية السعودية الجديدة لإضافة مليون وحدة سكنية، وقدر عدد الأحياء العشوائية في المملكة بحوالي 250 إلى 300 حي عشوائي، 50% منها تقريبًا في منطقة مكة المكرمة ،وقد سبق وتم الإعلان عن تطوير 120 حيًا عشوائيًا في مكة وجدة والطائف إلا أن العمل يسير ببطء شديد، وطالب بضرورة نزع هذه الحالة من نفوس البعض، وأن تكون البداية بالتقييم المحايد لقطع الأراضي ومنح الحق للمالك بأن يحصل على المبلغ كاملًا في فترة زمنية بسيطة ، أو السماح له بالدخول في المشروع بقيمة أسهم مماثلة لسعر الأرض ، وذلك بعد تمكين الملاك من الحصول على قيمة الأنقاض أيضًا ، ودعا إلى ضرورة وضع آليه عادلة للتسعير لمن يملكون صكوكًا لهذه العشوائيات ومن لا يملكون وذلك حتى لا يشعر البعض بالغبن ولايستجيب لمشاريع التطوير، من جهته رأى عضو جمعة الاقتصاد السعودي الدكتور عصام خليفة أن مشاريع تطوير العشوائيات تحتاج إلى دعم حكومي لزيادة الخدمات بها لمواكبة التمدد الرأسي ،وهو الأمر الذى يحقق فوائد عديد للجهات الخدمية على وجه الخصوص، وأشار إلى أن التمدد الأفقي من شأنه أن يفاقم من الأعباء الأمنية والتعليمية والصحية في انشاء مدارس ومراكز أمنية وصحية وغيرها ، فيما هذه الخدمات متوفرة من الأساس في المناطق العشوائية ، وقد لا يحتاج الأمر في بعض المناطق العشوائية سوى إلى إستحداث إختراقات طولية في الشوارع لفك الزحام الشديد بها ، ورأى أن حل أزمة الإسكان تحتاج إلى حلول مبتكرة ، لافتًا في هذا الصدد إلى أن رغم توفير 250 مليار ريال و100 مليون م2 من الأراضي لحل الأزمة ، إلا أن الأمور لازالت تراوح مكانها من سنوات.
