الدكتوره منى الجرف نسعى إلى أن لايتحول الإحتكار إلى غابة فى إطار ترك حرية العرض والطلب دون قواعد تحكمه لابد من جهات للضبط والتقنين والتنظيم ومن هنا جاء دور جهاز حماية المنافسة شأنه شأن جهاز حماية المستهلك
البروفيسور في الجامعة الايطالية روما تيرفينسنوو زينكو فيتش يدعو إلى أهمية وجود قانون حماية المنافسة ومنع الإحتكار علينا تأسيس سوق تنافسية تستند إلى آليات السوق، وتخليص الاقتصاد الوطني للدول خاصة النامية من جميع أنواع الممارسات الخاطئة، مثل الإحتكار الشركات بمراكز مالية قوية في بلد المنشأ، مقارنة بالشركات.
الدكتور حمد الرذين نظام حماية المنافسة في المملكة ينص على تطبيق عقوبات مادية كبرى تصل إلى عشرة ملايين ريال
دبي
أكد خبراء ومهتمين مشاركين في ملتقى الإعلام والاتصالات 2016 م المنعقد حاليًا في دبي بدولة الامارات العربية بحضور 30 متحدث عالمي و 100 من المشاركين والمهتمين أن الدول الكبرى بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية تمارس عملية الاحتكار مشددين على أن الشركات المتعددة الجنسيات ودورها في تزكية الاحتكار، لما له من تأثير كبير في علاقات التبادل التجاري بين الدول وشددوا أن أمريكا تملك أكبر 50 شركة في العالم منها 33 شركة، متعددة الجنسيات تمارس الاحتكار يليها بريطانيا (5) شركات، وكل من اليابان وسويسرا (3) شركات، وألمانيا شركتين، وفرنسا واحدة، وبقية الدول (3) شركات فقط, الأمر الذي يكشف خطورة الاحتكار الغربي، والذي تقوده أمريكا على اقتصاد الدول النامية.
الشركات متعددة الجنسية تتميز بمزايا احتكارية عديدة جعلتها تسيطر سيطرة تامة على الأسواق خارج حدودها الوطنية ومنها, حيث تتمتع هذه الشركات بمراكز مالية قوية في بلد المنشأ، مقارنة بالشركات المحلية في بلد الاستثمار و تعد الشركات متعددة الجنسية ذات مراكز مالية متفوقة ومتعاظمة.
وتعتبر مزايا التسويق أحد أهم الصفات الاحتكارية التي تتميز بها الشركات متعددة الجنسية مقارنة بالشركات الوطنية التي تكون في وضع ضعيف للغاية، فالشركات الدولية متعددة الجنسية لها قدرة على القيام بأبحاث التسويق للتعرف على ظروف السوق وأذواق المستهلكين والتنبؤ بالتغيرات المحتملة على المستوى الإنتاجي والاستهلاكي والتوزيعي.
وشددوا أن الأمثلة السابقة هي التي جعلت الشركات متعددة الجنسية في وضع تنافسي لا يبارَى، ولا تستطيع الشركات الوطنية مجتمعة أن تحقق ما تحققه الشركات متعددة الجنسية من وضع احتكاري يمكنها من بسط نفوذها في الأسواق.
واكدت أول امرأة عربية تترأس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار» الدكتوره منى الجرف أول سيدة تترأس هذا القطاع في الوطن العربي إن جاز حماية المنافسة ومنع الإحتكار الجهاز تم إنشاءه في مصر عام 2005 ثم صدرت اللائحة التنفيذية له وكان الاقتصاد المصري منذ الخمسينيات يخضع لسيطرة الدولة والقطاع العام و كان هو الأساس وفى السبعينيات ظهرت الحاجة إلى مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية والإنتاج ثم بدأت الخطوات أكثر وضوحا فى الثمانينيات والتسعينيات عندما أصبحنا نسير نحو اقتصاد السوق بعد أن كان اقتصادًا تسيطر عليه الدولة واقتصاد السوق الحر له آلياته ومؤسساته التى تضمن ألا يتحول الأمر إلى غابة فى إطار ترك حرية العرض والطلب دون قواعد تحكمه فئات ستهمش وجماعات ستضر وتظهر كثيرًا من المثالب فى الممارسة لذا كان لابد من جهات للضبط والتقنين والتنظيم ومن هنا جاء دور جهاز حماية المنافسة شأنه شأن جهاز حماية المستهلك .
وأكدت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكار أن الخبراء والاقتصاديّون دعوا إلى التوعية والتثقيف بـأهميّة قانون المنافسة وأثره الإيجابي على أداء القطاع التجاري بوصفه من أهم التشريعات الناظمة للعملية الاقتصادية، منطلقين من تفضيل (المنافسة) على (الاحتكار) في كفاءة الإنتاج ونوّعيته وكلفته وأسعاره.
وطرحت منى الجرف عدداً من النقاط المهمّة بوصف قانون المنافسة يشكّل ضمانةً للمستثمرين وحافزاً لرفع القدرة التنافسية للشركات، مثلما يؤدي إلى تحقيق رفاهية المستهلك، ويزيد الثقة بالسوق الاقتصادي.
وأكدت أن هناك حاجة لسن قانون للمنافسة على المستوى العربي والخليجي، كما هي الحال في الإتحاد الأوروبي، لمعالجـة حالات تقييد المنافسـة ومنع الإحتكار، لافتًة إلى أن المنافسة تتطلب إنتاج سلع، أو تقديم خدمات تلبي حاجات الناس، بمواصفات قياسية عاليـة، وبأسعار مناسبـة، وتؤدي إلى تحسين الإنتاجيـة، وزيادة الرفاه الاجتماعي منبهة من الجانب السلبي للمنافسة، المتمثل في بروز شركات متعددة الجنسيات لتسيطر على الاقتصاد العالمي.
من جهته دعا الراعي البروفيسور تيرفينسنوو زينكو فيتش إلى أهمية وجودقانون حماية المنافسة ومنع الإحتكار وذلك بهدف تأسيس سوق تنافسية تستند إلى آليات السوق، وتخليص الاقتصاد الوطني للدول خاصة النامية من جميع أنواع الممارسات الخاطئة، مثل الاحتكار، وغيره من ممارسات تؤثر في فاعلية السوق».
وأوضح أنه لا توجد حتى الآن أي آليات محلية واضحة لكيفية الإستفادة من قانون في حال وجود إغراق من خارج دول مجلس التعاون الخليجي لافتًا إلى ضرورة الإهتمام بتوعية مختلف الشركات وقطاع العمال بمفاهيم المنافسة، وطرق الإستفادة المثلى من قانون المنافسة حين صدوره، وتشجيع القطاعات الاقتصادية كافة، خصوصاً الصناعة، لرفع الإنتاجية وخفض كُلفة الإنتاج. لافتا على أهمية طرح موضوع إصدار قانون للمنافسة على المستوى العالم العربي و دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً ما يتعلق منها بالشأن الاقتصادي وعدم وجود ضوابط لتقييد الممارسات الاحتكارية.
وأضاف أنه «مع وجود سوق خليجية مشتركة، فإن الحاجة تقتضي سن قوانين للمنافسة على المستوى الخليجي، كما هي الحال في الإتحاد الأوروبي، لمعالجة مختلف حالات تقييد المنافسة، ووضع أسس واضحة للتركز الاقتصادي، ومنع الإحتكار، بما يطور وينمي البيئة الاقتصادية، ويمنح فرصاً شبه متكافئة للشركات والفعاليات الاقتصادية في بيئة منافسة تحقق الكفاءة الاقتصادية».
وطالب على ضرورة حماية المستهلك وتشجيع القطاعات الاقتصادية، لاسيما الصناعة، لرفع الإنتاجية وخفض كُلفة الإنتاج، لتتمكن من المزاحمة والمنافسة الإقليمية، ومن ثم المنافسة عالمياً.
وانتقد البروفيسور العالمي ان شركات الاتصالات اصبحت ذات سمعة سيئة نتيجة عدم تقديم الخدمة وعدم وجود قوانين من أجل تقديم الشكاوي
من جهته قال الخبير السعودي العالمي المحامي الدكتور حمد الرذين أن شركات الاتصالات لديها علاقات مهمة بينها وبين القطاعات الآخرى مشيرًا إلى أن عالم الإتصالات عالم كبير جدًا حيث أصبحت تمثل جزء كبير من حياتنا حتى وصل الأمر أن تدار السيارات والقطارات بتقنيات الأجهزة الذكية.
وطرح الدكتور حمد الرذين الوثيقة التي صدرت من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة والتي تضمنت عدة أمور لحماية المستهلك لافتًا إلى أن للمنافسة آثاراً اقتصادية مهمة في السوق المحلية، إذ أنها تتطلب إنتاج سلع، أو تقديم خدمات تلبي حاجات الناس وتوقعاتهم بمواصفات قياسية عالية وبأسعار مناسبة، وقادرة على المنافسة وجلب استثمارات خارجية، فضلاً عن توزيع أفضل للموارد الاقتصادية، ووضع أسس وتشريعات لمعالجة السلبيات التي تنشأ من الممارسات الضارة بالمنافسة في السوق المحلية، وعدم إغفال المنافسة الإقليمية والدولية وما يستدعيه من درء المخاطر الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
واكد ان على شركة الاتصالات ان تحاسب في حالة عدم تقديم الخدمة ولابد من العقوبات التي يحصل عليها المستخدم حين عدم تقديم الخدمة.
وأكدت أنه على الرغم من أن المنافسة تؤدي إلى تحسين الإنتاجية وزيادة الرفاه الاجتماعي، وتدفع إلى التطوير العلمي والتكنولوجي، وهي تؤدي بفعل قانونها الذاتي وهو البقاء للأقوى إلى التمركز والتركيز .
وتطرق الدكتور حمد الرذين الى اهمية أن تتماشى وسيلة حماية المستهلك في شركات الاتصالات وعدم التباطي في سرعة تقديم الخدمة داعيًا إلى إعادة النظر في هذه الوثيقة من أجل جودة الخدمة.
وقال أن نظام حماية المنافسة في المملكة ينص على تطبيق عقوبات مادية كبرى تصل إلى عشرة ملايين ريال وتطرق إلى مشروع التجارة الالكترونية لضبط التجارة وحماية المستهلك في الدرجة الأولى وسيكون له مردود مهم في التعامل بين المستخدمين بعضهم ببعض مفيدًا أن تطبيق أنظمة التجارة الالكترونية تحتاج إلى لوائح توضح إيجابيات المنافسة وسلبيات الاحتكار وحظر التحالفات المخلّة بالقانون في إساءة استغلال وضعيّة الهيمنة، والتأكيد على أحقية المستهلك في الأسعار التفضيليّة.
من جهة اخرى قال خبراء مشاركين أن هناك 140 دولة، تعمل من أجلز حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار من أجل أن يتحق للاقتصاد ما تصبوا إليه الدول وملائمة القوى العاملة لإحتياجات السوق واستقرار السياسات العامة والقدرة على الإبتكار ودور السياسات الحكومية تجاه تحديات الفقر وبطالة الشباب وأعباء اللجوء. كما دعا إلى مرونة قانون المنافسة، واستمرار التعاون بين القطاع التجاريّ والمؤسسات التشريعية.
الجدير بالذكر أن تاريخ مكافحة الاحتكار ــ بشكل عام ــ بدأ في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1890م تحت ما يعرف باسم قانون (شيرمان)، وهو قانون (يحرم أي عقد أو تحالف مشترك، أو تواطؤ يلحق ضررًا بالتجارة). كما يمنع القانون أي شخص أو مجموعة تجارية من احتكار سلعة واحدة أو منتج واحد أو خدمة واحدة تقدم لجميع المستهلكين أي منع السيطرة على السوق. وقد تطور ذلك القانون وتعدل وأصبح أحد قوانين منظمة التجارة العالمية (WTO)، التي انضمت المملكة العربية السعودية عام 2005م لناديها بعضوية رقم (149).
من جهة اخرى دعا مشاركين في ملتقى الإعلام والاتصالات أهمية أن يقوم (مجلس حماية المنافسة)، مكون من أعضاء من وزارات متعددة: المالية، والاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للاستثمار وان يكون مجلس حماية المنافسة من ضمن ستخراج مفاهيم جديدة من (نظام المنافسة) لمكافحة شره التجار وانفتاح نفسياتهم على المكاسب الخيالية، وتلذذهم بالتحكم في السوق برفع الأسعار كلما سنحت الفرصة. فالأنظمة والقوانين لو ظلت كما هي فإن رؤوس الأموال الجشعة ستجد منافذ من خلالها لتحويلها في النهاية إلى مساند لها في التلاعب بمقدرات المستخدمين .
وشدد المشاركين على أهمية رسم السياسات لتشجيع المنافسة وحماية المستهلك ضد الاحتكار وخلق البيئة الملائمة لزيادة التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، وكذلك التأكيد على الفاعلية في توظيف الموارد وتحقيق العدالة في الدخول إلى الأسواق والخروج منها وتعزيز الكفاءة الاقتصادية من خلال تأكيد إنتاج الشركات بأقل التكاليف الممكنة وتحفيزها على القيام بالبحوث والتطوير وإدخال السلع وطرق الإنتاج الجديدة إلى السوق.