أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارا باستئناف العمل بعقود الاستقدام وبدء استقبال الطلبات عبر البوابة الإلكترونية «مساند»، وذلك بعد تعليق العمل بعقود التوسط في استقدام العمالة المنزلية الإلكترونية اعتبارا من 16 مارس الماضي، بناء على صدور الموافقة الكريمة برفع التعليق جزئيا عن رحلات الطيران الدولية من المملكة وإليها وفتح المنافذ البرية البحرية والجوية.
ويتضمن القرار استئناف العمل بعقود التوسط في استقدام العمالة المنزلية ابتداء من تاريخ من 7/10/2020، بحيث تكون مدة الاستقدام للعقود الجديدة (120) يوما، وفي حال تأخر المرخص عن استقدام العامل المنزلي خلال مدة (120) يوما فيتم تلقائيا تمديد العقد لمدة (30) يوما، مع فرض غرامة تأخير على المرخص له بنسبة (15%) من قيمة العقد تعويضا عن عدم التزامه في وصول العامل المنزلي خلال المدة المحددة للاستقدام والمقدرة بـ(120) يوما وذلك في حال إلغاء العقد وفي حال عد وصول العامل المنزلي بعد انتهاء مدة التمديد والمحددة بـ (150) يوما فيعد العقد لاغيا ويلتزم المرخص له بإعادة قيمة العقد إلى العميل مع غرامة تأخير بنسبة 20% من قيمة العقد.
وفقا للعقود الجديدة من 6- 30 يوما تكون تكلفة فسخ العقد 5% على طالب الإلغاء، ومن 31- 120 يوما تكلفة فسخ العقد 10% على طالب الإلغاء، ومن 121- 150 يوما تكلفة فسخ العقد 15% على مكاتب الاستقدام، و151 يوما يعتبر العقد ملغيا تلقائيا.
وحسب القرار تصدر الوكالة المختصة الترتيبات اللازمة لمعالجة العقود التي يتم تعليقها مستقبلا نتيجة السفر من وإلى بعض الدول المرسلة للعمالة المنزلية بسبب تفشي فايروس كورونا المستجد فيها، وذلك لمنع انتشار الفايروس في المملكة وذلك وفقا ما يصدر من الجهات المختصة.
وحدد القرار انتهاء العمل بالعقود الجديدة 31/10/2021 ويعود العمل بعقد التوسط الصادر بتاريخ 5/12/1440.
وذكرت مصادر أن قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يسهم في تحريك السيولة في القطاع، مشيرة إلى أن مكاتب الاستقدام أكملت 7 أشهر مع توقف النشاط، حيث تحملت المكاتب الكثير من المصاريف خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن القرار يفتح الباب لاستقبال الطلبات الجديدة عبر منصة «مساند»، بالإضافة لإجراء مرونة في العقود الجديدة مدتها 120 يوما (31 يناير القادم) مقابل 90 يوما في العقود القديمة مع تمديد 60 يوما، موضحة أن العميل خلال الشهرين يحق له إلغاء العقود ويحصل على غرامة 15%، وفي حال عدم وصول العمالة يغرم المكتب 40% خلال 150 يوما، موضحة أن البوابة الإلكترونية «مساند» فتحت استقبال الطلبات اليوم، حيث بدأت بعض المكاتب استقبال بعض الطلبات الجديدة، مشيرة إلى أن الوزارة لم تتطرق لمعالجة العقود القديمة مع ارتفاع التكاليف مثل مصاريف الحجر وتحليل فايروس كورونا وغيرها من التكاليف الأخرى، هل سيتم إعفاء المكاتب من غرامات التأخير الناجمة عن جائحة كورونا.
وأبدت استغرابها من عدم تطرق العقود الجديدة لشهادة اختبار فايروس كورونا والتي تكلف 500 – 750 ريالا، ما يرفع من فاتورة الاستقدام في المرحلة القادمة، الأمر الذي يتسبب في بروز بعض الإشكالات مع العملاء، مؤكدة أن عدم فتح بعض الدول المصدرة للعمالة المنزلية.
