وافق مجلس الشورى على قيام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بإخضاع المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية للتقويم والاختبارات للتحقق من متطلبات المواصفات القياسية قبل فترة التدقيق وبعدها.
جاء ذلك بعد اطلاع المجلس على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1440/1441، خلال مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
وأكد المجلس في قراره على الهيئة أهمية التوسع في فرض علامة الجودة السعودية بشكل إلزامي على المنتجات التي تمثل مخاطر متوسطة وعالية، وأن تعمل الهيئة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب ارتفاع مؤشر عدم المطابقة لقطاع المواد العامة والميكانيكا والمعادن، مطالباً المجلس في قراره الهيئة بالبدء في مطابقة الخدمات التي تقدمها المنشآت الخدمية للمواصفات القياسية، ونشر مؤشرات الأداء الخاصة ببرنامج المعايرة القانونية (تقييس).
وشدد المجلس في قراره على الهيئة باعتماد تصنيف لسلامة المركبات يرتكز على التصنيفات المماثلة المتعارف عليها دوليا، وإلزام وكلاء السيارات بوضعه على السيارات الجديدة المباعة في المملكة، والإفصاح الواضح عن مواصفات السلامة بالتنسيق مع وزارة التجارة.
نظام الصندوق العقاري
وافق المجلس في قرار آخر على مشروع نظام صندوق التنمية العقارية، مبينا أن المجلس اتخذ قراره بعد استماعه لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة إبان طرحه للنقاش.
وفي شأن آخر، اطلع مجلس الشورى، أمس، على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1440/1441، أثناء مناقشة التقرير السنوي للوزارة في جلسة سابقة، حيث صوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير متخذاً قراره الذي أكد فيه أهمية دعم الوزارة وقطاعاتها المختلفة بما يعزز من أدائها ومنجزاتها.
تباين مراقبة شركات التأمين
ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وافق المجلس على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني المعاد إلى المجلس لدراسته وفقاً للمادة (17) من نظام مجلس الشورى، وذلك بعد استماعه لتقرير تقدمت به اللجنة المالية تلاه رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي بشأن التعديل، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد بن فيصل أبو ساق.
وتم طرح مشروع النظام ومواده للنقاش، حيث استمع إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من ملحوظات وآراء تجاه المشروع، وأرفقت اللجنة في تقريرها جدول مقارنة لأوجه التباين في عدد من المواضع من مواد مشروع النظام، وأظهر التقرير أن حالات التباين تركزت في نواحي شكلية تتعلق بالصياغة، أو تعديلات بالحذف والإضافة أو الإبقاء في جوانب تنظيمية تهدف لمزيد من الإيضاح للمواد، كما أظهر تقرير اللجنة أنها توافقت في عدد من المواضع مع أوجه التباين بين ما صدر به قرار من مجلس الشورى وبين ما أعيد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه.
تعديل نظام الزراعة
وافق مجلس الشورى في قرار آخر خلال الجلسة على عدد من التعديلات الواردة والمتعلقة بالتعريفات وبعض مواد مشروع نظام الزراعة، وأكد في قراره رأيه بشأن عدد من المواد في مواضع أخرى من مشروع النظام.
واتخذ المجلس قراره في أوجه التباين المتعلقة بمشروع نظام الزراعة بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس لدراسته وفقاً للمادة (17) من نظامه، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد بن فيصل أبو ساق، حيث طرح المجلس تقرير اللجنة بشأن أوجه التباين حول مشروع النظام للمناقشة واستمع إلى ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء قبل أن يصوت بالموافقة على قراره.
الاستثمار الرياضي
دعا المجلس في قرار آخر وزارة الرياضة إلى التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة بما في ذلك القطاع الخاص للاستثمار في بناء الصالات الرياضية وتشغيلها في مواقع الجمعيات الأهلية ولجان التنمية ومراكز الأحياء، حيثما توجد مساحات ملائمة، مشددا على الوزارة بالتوسع في تحفيز وتشجيع تأسيس الجمعيات الأهلية في المجال الرياضي.
وطالب المجلس في قراره وزارة الرياضة بالعمل التكاملي مع الجهات العاملة في قطاع الثقافة والترفيه والسياحة والاستفادة من تبادل الخبرات لخدمة القطاع في ميدان التحول الرقمي، وإعداد كافة المستهدفات السنوية الكمية والنوعية وتحديد ما تحقق منها كمؤشرات أداء في جميع مسارات العمل.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 17/ 11/ 1441، الموافق 8/ 7/ 2020، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير من لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية.
