تتواصل حملات الشعب السعودي لمقاطعة المنتجات التركية، فعلى مدار خمسة أعوام بلا كلل، والسعوديون مستمرون في الرد على استفزازات أردوغان المتتالية.
مطالبات شعبية من أجل مقاطعة المنتجات التركية، وصلت لقمة نجاحها خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد التفاعل الواسع والاستجابات السريعة والمتوالية، والتي قد تكلف أنقرة المليارات ، والمؤلم بالنسبة لتركيا، أن هذا يأتي في وقت تتصاعد فيه أزمتها الاقتصادية الراهنة، بعد التراجع المستمر والمتتالي في قيمة عملتها.
الخسائر كبيرة والأرقام لا تكذب
بداية، وحتى يتبين مدى الضرر الذي قد يلحق بالاقتصاد التركي جراء تراجع السعوديين عن شراء منتجات أنقرة، لابد من التطرق أولا لحجم التبادل التجاري بين الدولتين وثانيا لاتجاه الميزان التجاري وثالثا لحجم التراجع في التبادل وتقليل مكاسب أنقرة بعد انتشار الحملة الملحوظ ، ونجاحها المتنامي والواضح .
بداية، كانت المملكة تحتل المركز الخامس عشر في قائمة الدول المستوردة للبضائع التركية، وفي مقدمتها السجاد والمنسوجات والمواد الكيميائية والحبوب والأثاث والصلب، وبلغ حجم الصادرات التركية للرياض أقل قليلاً من 2 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بانخفاض 17% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وعلى صعيد التراجع، ووفقا للبيانات، واصلت واردات السعودية من المنتجات التركية التراجع على مدار 5 سنوات متتالية، فسجلت في 2015 نحو 12.74 مليار دولار، ثم انخفضت إلى 12.06 مليار في 2016، ثم 11.31 مليار في 2017، ثم 10.04 مليار في 2018، ثم 9.47 مليار دولار في 2019.
والمفاجأة، أن واردات السعودية خلال أول 8 أشهر من 2020 تراجعت بشكل مهول إلى 1.91 مليار دولار وفقا لبلومبرج، وهو ما يؤكد بوار المنتج التركي في الأسواق السعودية.
اتجاه الميزان التجاري
أما فيما يتعلق باتجاه الميزان التجاري فإنه يميل لصالح تركيا، وتفوقت الصادرات التركية بين 2015 و2017 على الواردات السعودية بحدود 1.3 مليار دولار، ثم تقلّص الفارق إلى 300 مليون دولار فقط عام 2018، في مؤشر على تراجع الصادرات التركية، في ذروة الخلافات بين البلدين، قبل أن يعود الارتفاع إلى مستواه الطبيعي عند 1.3 مليار دولار عام 2019.
على الجانب الآخر ووفقاً للأرقام التي نقلتها وكالة بلومبرج عن هيئة الإحصاء السعودية، فقد هوت قيمة الواردات السعودية من المنتجات التركية إلى 9.47 مليار دولار في 2019، مقارنة بنحو 12.74 مليار دولار.
اعتراف أنقرة بتأثير حملة مقاطعة المنتجات التركية
من جانبها، وفيما يؤشر لتأثير الحملة ونجاحها من جهة، ومخاوف تركيا من الاستمرار، اعترفت عدة شركات تركية بالضرر البالغ الذي وقع عليها ، وتوسلت الأطراف المعنية الوصول إلى حل ينقذها.
وفي أكثر من مناسبة سابقة، عبر رجال أعمال أتراك عن عدم رضاهم على سياسات أردوغان التي تسببت في هروب المستثمرين الأجانب، وأغلقت أمامهم أسواق تصدير كبرى في المنطقة.
ووفقاً لرويترز، اعترفت 8 مجموعات أعمال تركية رائدة، مؤخرا بتداعيات سلبية لحملة المقاطعة الشعبية في السعودية على التجارة والاقتصاد وتوسلت للسلطات السعودية لحل المشكلة.
وضمت تلك الشركات مجموعات أعمال تنشط في قطاعات تصدير المنسوجات، فضلا عن شركات مقاولات.
التوقيت عامل مؤثر
من سوء طالع الأتراك أن تأتي حملة المقاطعة ، في وقت صعب يمر على الاقتصاد التركي الذي يواجه انهيارا في سعر الليرة التركية أمام الدولار، وحالة من الإفلاس الجماعي للشركات المعتمدة على التصدير.
وهذا يعني في جوهره أن ضربة السعوديون ستكون موجعة، لأنها تأتي في وقت تتطلع الحكومة التركية فيه إلى الصادرات لمساعدة الاقتصاد على التعافي من الركود المؤلم، والناجم عن أزمة العملة التي ضربت الليرة التركية منذ عام 2018.
توسع الحملة
ولم يعد الأمر يتعلق بالمنتجات التركية فقط، بل غرد المشاركون في حملات المقاطعة لتوسيع نطاق المقاطعة لتشمل وقف السياحة إلى تركيا والتوقف عن الاستثمار فيها.
وتعتمد تركيا بشكل كبير على الشعوب الخليجية عامة والشعب السعودي، خاصة في السياحة والاستثمار خاصة في قطاع العقارات.
وشهدت نسبة السياح السعوديين في الأشهر الثمانية الأولى عام 2019 تراجعًا بنسبة 19.71% ، ليتصدر السعوديون المرتبة الأولى في تراجع عدد السياح في تركيا.
وبحسب البيانات، فإن عدد السياح السعوديين بتركيا في شهر أغسطس من عام 2017 بلغ 150.531 سائحًا، وفي 2018 بلغ 140.010 سائحين، وفي 2019 تراجع إلى 100.120 سائحًا.
