ردت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، طلبا لفتح تحقيق بشأن أوضاع أقلية “الأويغور” المسلمة في إقليم شينجيانغ الصيني.
وبررت بنسودا قرارها بأن “بكين ليست عضوا في هذه الهيئة القضائية الدولية”، بحسب تقرير نشره مكتبها يوم أمس الاثنين.
وأوضحت بنسودا، تعليقا على طلب فتح تحقيق تقدم به أويغوريون يقيمون في المنفى، أنه في ما خص الانتهاكات، التي قال المدعون إنها حصلت على الأراضي الصينية، فإنه “يستحيل على المحكمة الجنائية الدولية أن تفتح تحقيقا بشأنها، ما دامت الصين لم توقع على معاهدة روما التي أنشئت بموجبها هذه المحكمة في العام 2002”.
كما أشارت المدعية العامة في تقريرها، إلى أن “هذا الشرط المسبق لممارسة المحكمة اختصاصها المكاني، لا يبدو أنه مستوفى، في ما يتعلق بأغلبية الحالات التي عرضها المدعون الأويغور في دعواهم”.
ورأت بنسودا أنه “ليست هناك في هذه المرحلة أدلة كافية” لفتح تحقيق حول ما ذكرته الدعوى عن عمليات ترحيل قسرية إلى الصين، مارستها طاجيكستان، وكمبوديا، بحق أفراد من الأويغور.
من جانبهم، لفت أصحاب الدعوى الأويغور، إلى أن “طاجيكستان وكمبوديا، هما طرفان في معاهدة روما، وعمليات الترحيل القسري هذه حصلت على أراضيهما، وبالتالي فإنه من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق فيها”.
والأويغور هم مسلمون ناطقون بالتركية، يشكلون المجموعة العرقية الأكبر في شينجيانغ، الإقليم الشاسع الواقع في شمال غرب الصين، والذي يتمتع بحكم ذاتي، والحدودي مع كل من أفغانستان، وباكستان.
وسبق أن وقع ترامب، يوم 17 يوليو الماضي، على مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على مسؤولين صينيين تعتبرهم الولايات المتحدة مسؤولين عن “اضطهاد” أقلية الأويغور المسلمة، حيث تتّهم الولايات المتحدة، ودول غربية أخرى، ومنظمات دولية عدة، السلطات الصينية بارتكاب انتهاكات على نطاق واسع بحق الأويغور.
وتكثف إدارة ترامب الضغط على الصين على خلفية معاملتها لمسلمي الأويغور في شينجيانغ. وتقول الأمم المتحدة إن لديها تقارير موثوقة بأنه يجري احتجاز مليون مسلم في معسكرات في الإقليم، حيث يجبرون على العمل.
وتنفي الصين إساءة معاملة الأويغور، وتقول إن المعسكرات هذه لا تعدو أن تكون مراكز للتدريب المهني ضرورية لمحاربة التطرف.
