كشف مساعد وزير المالية للشؤون المالية، ياسر القهيدان، عن أوجه إنفاق الحكومة لما تحصله من أموال ضمن بنود الزكاة والمخالفات المرورية والرسوم الحكومية، معللا سبب انخفاض المشاريع الحكومية لـ 10% فقط من الميزانية.
وقال خلال استضافته في البرنامج الإذاعي برودكاست سقراط – إن جميع الأموال التي تحصل من زكاة الشركات تذهب للضمان الاجتماعي، وإنه أحيانا لا تفي تلك الأموال المحصلة بمتطلبات الضمان فيتم دعمها من خزينة الدولة، وإن هذا يحدث كل سنة.
وأوضح أن الأموال المحصلة عبر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والمخالفات المرورية ورسوم الخدمات الحكومية جميعها تدخل خزينة الدولة تحت بند “الإيرادات الأخرى”.
وأضاف أن السبب في تقليص البند المخصص للمشاريع ليصل إلى 10% فقط من إجمالي الميزانية هو أن نصف الميزانية تُصرف رواتب لموظفي الدولة إضافة إلى مصاريف تشغيل القطاعات الحكومية ونفقات الدين وإكمال المبالغ المطلوبة للضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن الرقم الخاص بالمشاريع تناقص في الميزانية، لأن هناك مشاريع أنجزت ورجع المخصص للمشاريع للاحتياج الأقل، فبرنامج الإسكان حقق المستهدف منه في نهاية 2020، إضافة إلى انخفاض التمويل خارج الخزينة، حيث كنا ننفق أموالا كثيرة على تحلية المياه، كما أن الصناديق تتولى العديد من المشاريع أيضا، ولهذا انخفض عددها وتمويلها.
وأوضح أن الأمر له علاقة بالانتقال من مرحلة لأخرى، مثل انطلاق برامج الرؤية، ففي المراحل الأولى كان مستهدف 2020 أن يُنفق على هذه البرامج إنفاق رأسمالي مرتفع، مثل برامج الإسكان والتحول الوطني وجودة الحياة وضيوف الرحمن وتوسعة الحرمين، وهي تعتمد بطبيعتها على مشاريع رأسمالية، وهي برامج تنموية ولها أثر غير مباشر على المواطن من حيث زيادة الوظائف.
وتناول التعريف ببنود الميزانية، فبند “نفقات تمويل” يعالج حدوث عجز في الميزانية، سواء من الاحتياطي او الدين، أما بند الإعانات فخاص بالإعانات، ليس فقط لمواطنين بل لمستفيدين، مثل مستفيدي الشعير والقمح، ويضاف لها إعانات المياه والكهرباء وغيرها، وبند المنافع الاجتماعية جزء منه حساب المواطن ومعالجة النقص في الضمان الاجتماعي.
