توعدت وزارة الداخلية مخالفي العقوبات التي نصت عليها لائحة الحد من التجمّعات التي تسهم في تفشي ونقل فايروس كورونا المستجد، والتي تكون في تجمع المتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وأكدت الوزارة أن عقوبة التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فايروس كورونا تصل إلى 100 الف ريال، مشيرة إلى أنه يتم في المرة الأولى معاقبة المنشأة أو المسؤول عن ذلك بغرامة قدرها خمسة آلاف ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها بما لا يزيد على 100 ألف ريال، فيما تتم معاقبة كل من حضر أو من دعا لحضور التجمعات أو تسبب بها بغرامة قدرها خمسة آلاف ريال، وفي المرة الثانية تعاقب المنشأة أو المسؤول عن ذلك بغرامة قدرها 10 آلاف ريال عن كل شخص زاد على الأعداد المنصوص عليها، فيما تتم معاقبة كل من حضر أو من دعا لحضور التجمعات أو تسبب بها بغرامة قدرها 10 آلاف ريال، وفي المرة الثالثة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة الثانية على المنشأة أو المسؤول عن ذلك، وإحالة المسؤول للنيابة العامة، كما يحال كل من حضر أو دعا لحضور التجمعات أو تسبب بها للنيابة العامة، في حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى، يتم إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر، وفي حال تكررت للمرة الثانية سيتم إغلاق المنشأة ستة أشهر.
