أكد أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة المهندس عصمت عبد الكريم معتوق عمق العلاقات التجارية والاقتصادية السعودية الماليزية، مشيرا إلى أن غرفة مكة المكرمة تعمل جهدها لتيسير التبادل التجاري بين أصحاب الأعمال في البلدين من خلال عدد من المعارض والزيارات المتبادلة بين أصحاب الأعمال في الجانبين.
فيما أوضح مسؤول العلاقات الدولية بغرفة مكة المكرمة فهد سعود دمنهوري أن التعاون يمتد لزيادة الحراك بين الجانبين من خلال العمل المشترك بين الغرفة وقنصلية ماليزيا بجدة، مبينا أن غرفة مكة المكرمة تعزز اهتمامها بالتعاون الدولي من خلال مركز مكة للمعارض الذي سيتم تدشنه خلال الفترة القليلة المقبلة، والذي سيدعم تتويج مكة عاصمة للاقتصاد الإسلامي، من خلال الحراك الكبير المنتظر في هذا الصدد.
إلى ذلك، أوضح المفوض التجاري لقنصلية ماليزيا في جدة القنصل بوسرام يوسب أن القنصلية تخطط من خلال مكتبها التجاري لتكثيف جهودها في زيادة الحجم التبادل التجاري والأعمال التجارية بين المملكة العربية السعودية ومملكة ماليزيا لهذا العام، وذلك من خلال الاستفادة من المنصات الرقمية في ظل جائحة كوفيد -19 المستمر.
وأضاف: طوال فترة تفشي وباء كورونا، بادر المكتب التجاري بسلسلة من الإجراءات لدعم مجتمع الأعمال السعودي بشكل أساسي ومستمر وذلك عن بُعد من خلال مبادرات افتراضية تعقد على شكل اجتماع وندوات بين الشركات والتجار، وأيضا عبر منصات التواصل وجلسات الترويج والندوات عبر الإنترنت.
وأضاف يوسرم “من خلال الحياة الجديدة التي فرضتها كورونا، نحن بحاجة إلى أن نكون مبدعين وأن نغير طريقتنا وأسلوبنا في أداء الأعمال، ومن الواضح أن المنصات الرقمية هي إحدى الأدوات، لا سيما في الوصول إلى المستوردين الأجانب وكذلك تعزيز التجارة مع جهات الاتصال الحالية “.
وأشار إلى أن عام 2020 شهد تنسيق المكتب حوالي 47 اجتماعًا من اجتماعات eBizMatch بين الموردين والمشترين والمستوردين والموزعين الماليزيين من دول مثل المملكة العربية السعودية ولبنان والمغرب والأسواق الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA).
علاوة على ذلك، نشر المكتب التجاري بقنصلية ماليزيا في جدة بنشر أكثر من 80 تنبيهًا للسوق وأستطاع الرد على استفسارات العملاء التجاريين من الشركات الأجنبية، بما في ذلك الشركات السعودية المهتمة بالحصول على المنتجات والخدمات الماليزية.
ولفت إلى أن من بين أكثر المنتجات المرغوبة من ماليزيا هي الأجهزة الطبية، والمنتجات الصيدلانية، والقفازات المطاطية واللاتكس، والمنتجات القائمة على زيت النخيل، والسيارات ومكوناتها، والأثاث، والأزياء، والملابس الجاهزة، والأدوات الكهربائية والإلكترونية، وأيضا الأطعمة والمشروبات. هذه هي المنتجات التي تمتلك ماليزيا القدرة على توفيرها.
وفيما يتعلق بالتجارة الثنائية، قال: تظل ماليزيا أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة العربية السعودية. حيث بلغ حجم التجارة بين ماليزيا والمملكة العربية السعودية في الفترة من يناير إلى نوفمبر لعام 2020م ما مقداره 4.4 مليار دولار أمريكي، بانخفاض نسبته 10.1٪ عن عام 2019 بسبب الجائحة، حيث بلغت الصادرات 904.2 مليون دولار أمريكي والواردات 3.5 مليار دولار أمريكي.
وخلال نفس الفترة، كانت الصادرات الرئيسية للبلاد إلى المملكة العربية السعودية هي زيت النخيل ومنتجات زيت النخيل، والمنتجات الكهربائية والإلكترونية، والأغذية المصنعة، والآلات، والمعدات، وقطع غيار وتصنيع المعادن.
في الوقت نفسه، سيطر النفط الخام على الواردات الماليزية من المملكة العربية السعودية، حيث مثلت 51.9 % من الصادرات السعودية إلى ماليزيا، تليها الكيماويات والمنتجات الكيماوية والمنتجات البترولية.
