أعلنت الحكومة السعودية عزمها إيقاف التعاقد مع كافة الشركات والمؤسسات التجارية الأجنبية التي لديها مقرات في المنطقة خارج أراضي المملكة، وذلك في إطار جعل السعودية “مقرا للشركات العالمية”.
وصرح مصدر مسؤول في الحكومة السعودية قائلا: “حكومة المملكة عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداءً من (1 / 1 / 2024م)، و يشمل ذلك الهيئات و المؤسسات و الصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها”، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأضاف المصدر قائلا: “هذا التوجه يأتي تماشياً مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخراً و تم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض”، على حد تعبيره.
وتابع المصدر السعودي المسؤول قائلا: “يؤكد أن ذلك لن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، و سيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال عام 2021م”، وفقا لواس.
وختم تصريحاته بالقول: “يأتي ذلك لضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب”، على حد تعبيره
