قال محمد الجدعان وزير المالية إن قرار المملكة إيقاف التعاقد مع الشركات والمؤسسات التجارية التي لن يكون مقرها الإقليمي موجودا في المملكة اعتبارا من 2024 سيطبق فقط على العقود التي تطرحها الحكومة.
وأضاف: إن بعض القطاعات ستكون مستثناة من القرار وستصدر التفاصيل والضوابط المتعلقة بهذا قبل نهاية 2021.
وقال الجدعان لرويترز في اتصال هاتفي: إذا رفضت شركة نقل مقرها إلى المملكة فبالتأكيد ذلك حقها وسيظل لديها الحرية للعمل مع القطاع الخاص في المملكة، لكن فيما يتعلق بالعقود الحكومية فإنها سيتعين عليها أن يكون مقرها الإقليمي في المملكة.
وأضاف أن المملكة لديها أكبر اقتصاد في المنطقة في حين أن نصيبها من المقار الإقليمية ضئيل، أقل من 5 في المائة حاليا، مشيرا إلى أن القرار يهدف لمساعدة مسعى الحكومة لتوفير فرص عمل للشباب السعودي واجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر لتنويع اقتصاد المملكة.
وقال الجدعان إن بيئة العمل الحالية بها متسع للتحسين وإن الحكومة ستكمل الإصلاحات القضائية والتنظيمية وتحسن نوعية الحياة حتى تشعر الشركات والأفراد بالراحة في الانتقال إلى الرياض.
في الوقت نفسه شدد على أن دبي كمركز أعمال إقليمي رئيسي لها ميزتها التنافسة الخاصة. وقال إن المملكة ستواصل العمل من أجل أن يكمل كل جانب الآخر والوصول إلى منافسة صحية.
