تدخل شروط العمل الجديدة حيز التنفيذ، اعتبارا من الأحد المقبل، ضمن مبادرة لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل بالقطاع الخاص السعودي، لتنهي بذلك قواعد وشروط ظل معمولا بها داخل المملكة عقودا طويلة.
وبموجب شروط العمل الجديدة، ستمنح العمالة الوافدة عددا كبير من الامتيازات لم يحصلوا عليها في الماضي، أهمها إلغاء نظام الكفالة، الذي أفرز في الماضي انتهاكات عديدة بحق كثيرين من العمالة الوافدة إلى المملكة، بالإضافة إلى إمكانية تنقل العامل بين وظيفة وأخرى دون شرط موافقة صاحب العمل، كما كان معمولا في الماضي.
وتوفر المبادرة التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أمس، آليات الانتقال خلال سريان العقد أيضا، بشرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط الجديدة، إلى جانب الخروج والعودة للعامل الوافد بمجرد تقديم طلب، وإشعار صاحب العمل إلكترونيا، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة دون إذن صاحب العمل، مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد.
وتتوفر الخدمة عبر منصتي «أبشر» و«قوى»، وتشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، وتهدف إلى تعزيز تنافسية سوق العمل السعودي مع أسواق العمل العالمية، ورفع تصنيف سوق العمل بالمملكة في مؤشرات التنافسية الدولية، والحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحيانا بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، فضلا عن تمكين رأس المال البشري وتنميته، واستقطاب الكفاءات في سوق العمل.
قواعد العمل الجديدة
1- إلغاء نظام الكفالة.
2- حرية التنقل من وظيفة لأخرى دون موافقة صاحب العمل.
3- حرية السفر خارج المملكة بمجرد إخطار صاحب العمل إلكترونيا.
4- حق التنقل من وظيفة لأخرى في أثناء سريان عقده بشروط.
5- حق مغادرة المملكة نهائيا دون موافقة صاحب العمل.
6- الحصول على الخدمات عبر منصتي «أبشر» و«قوى».
7- تشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص.
8- اختبار العامل في بلده قبل استقدامه كشرط للحصول على التأشيرة.
9- إجادة القراءة والكتابة شرطا للحصول على التأشيرة.
10- استثناء مهن: السائق الخاص، الحارس، العمالة المنزلية، الراعي، والبستاني من هذه القواعد.
