تعمل هيئة الخبراء في مجلس الوزراء اعتبارا من أمس (الإثنين) وعلى مدى 90 يوماً لاستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ نصوص الأوامر الملكية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من منطلق استمرارية التطوير والتنمية، وانسجاما مع رؤية المملكة 2030.
وسيتولى المهمة 35 خبيرا ومستشارا في الهيئة بحسب تنظيمها الإداري، إذ يجتمعون يوميا لدراسة ما يعده الأعضاء من مذكرات ومحاضر وأدوات تتعلق بمشروعات الأنظمة والتنظيمات واللوائح والاتفاقيات والقواعد العامة والمواضيع التي تحال إلى الهيئة لدراستها، ومن أهمها نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وإلغاء ودمج اختصاصات عدد من الوزارات والأجهزة الحكومية، وفقا لإعادة الهيكلة بإلغاء ودمج وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة التي شملت إلغاء وزارة المياه والكهرباء، وتعديل اسم وزارة التجارة والصناعة لـ«وزارة التجارة والاستثمار»، ووزارة البترول والثروة المعدنية لـ«وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية»، و«الزراعة» لـ«وزارة البيئة والمياه والزراعة»، و«الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» لـ«الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد»، و«الحج» لـ«الحج والعمرة»
ونصت الأوامر الملكية على دمج «العمل» و«الشؤون الاجتماعية» في «وزارة العمل والتنمية الاجتماعية»، وتحويل الرئاسة العامة للأرصاد لـ«الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة»، و«رعاية الشباب» لـ«الهيئة العامة للرياضة»، و«مصلحة الزكاة والدخل» لـ«الهيئة العامة للزكاة والدخل». وإنشاء «هيئة عامة للترفيه وأخرى للثقافة».
وتخضع أوامر إلغاء ودمج هيكلة الوزارات لـ«لجنة الصياغة» التابعة للهيئة العامة للخبراء والمستشارين لمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات من قبل هيئة الخبراء وقياس التأثير بما ورد في بنود الهيكلة، واقتراح تعديلها، وإعداد ما يلزم من تنظيمات، ومعالجة الآثار المترتبة على ذلك، بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. وتتولى لجنة مراجعة مشروعات المراسيم الملكية وقرارات مجلس الوزراء والأنظمة وتدقيق صياغتها من النواحي القانونية واللغوية.
وتعد هيئة الخبراء مطبخ الأنظمة السعودية منذ 63 عاما من تأسيسها عام (1373هـ) من خلال بحث المعاملات التي يحيلها إليها رئيس مجلس الوزراء ونائباه ولجانه المتفرعة ودراستها وتحضير مشروعات الأنظمة، وإعداد الدراسات اللازمة لها بالاشتراك مع الجهة التي رفعت تلك المشاريع ومراجعة الأنظمة السارية واقتراح تعديلها ودراسة الاتفاقيات والمعاملات التي تتضمن وضع قواعد عامة أو التي تتطلب إصدار مراسيم ملكية أكثر من جهة حكومية ووضع الصيغ المناسبة لبعض الأوامر النسامية والمراسيم الملكية، وقرارات مجلس الوزراء، ومشاركة الأجهزة الحكومية في دراسة المواضيع التي تحال إلى الهيئة من المقام السامي أو من مجلس الوزراء أو المجالس العليا.
