دخلت مبادرة تلبية مرحلة تفعيل الشراكات مع الجهات ذات العلاقة كونها أتت لتلبي دعوة القادة للعمل معاً على تحقيق مستهدفات رؤيتنا الطموحة حيث تطرح مبادرة ( تلبيه) نموذج العمل التوعوي الاستثماري المبتكر المبني على استراتيجية شمولية تكاملية رقمية تمد الجسور بين القطاعات وذلك للإسهام في تسريع تحقيق مستهدفات برامج الرؤية ومن أهمها برنامج التحول الوطني والذي يهدف إلى تطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق “رؤية 2030” واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها، من خلال دعم المرونة في العمل الحكومي، ورفع وتيرة التنسيق والعمل والتخطيط المشترك، عبر تحديد بعض الأهداف المشتركة للجهات العامة بناء على الأولويات الوطنية، والدفع نحو نقل الخبرات بين الجهات العامة، وإشراك القطاعين الخاص وغير الربحي في عملية تحديد التحديات وابتكار الحلول وأساليب التمويل والتنفيذ، والمساهمة في المتابعة وتقييم الأداء والعمل على موائمة البنية التحتية الرقمية لتطلعات رؤية 2030 .
وأوضحت مسؤولة الشراكات في مبادرة تلبية الدكتورة هنادي داود؛ أنه نظراً لأ همية دور القطاع الخاص في تحقيق التكامل ولإحتياج نموذج عمل المبادرة الشمولي المستدام إلى عقد الشراكات مع بيوت الخبرة من القطاعين الخاص وغير الربحي للوصول إلى الجاهزية المناسبة لتفعيل الشراكات الاستراتيجية مع الجهات ذات العلاقة ولحرص الرؤية على تسهيل ممارسة الأعمال وزيادة اهتمام الشركات بالاقتصاد الوطني، فقد تم إنشاء شركة تلبية للبحث والتطوير وذلك لإدارة عمل المبادرة والتي قامت يوم الأربعاء الماضي بتوقيع مذكرة تفاهم مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في منطقة حائل ممثلة بمدير فرع الوزارة الأستاذ فريح العياد، فيما مثَّل الشركة الأستاذ رضا النايف الرئيس التنفيذي، وذلك لدعم الجهود المبذولة على تعزيز اهتمام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية أحد مستهدفات برنامج التحول الوطني.
من جهته أكد الأستاذ رضا النايف الرئيس التنفيذي لمبادرة تلبية؛ بأن المبادرة بأتم الاستعداد للتفعيل في كافة مناطق المملكة حسب رغبة الجهات ذات العلاقة في كل منطقة وأكد على أهمية الشراكة العلمية للجامعات مع المبادرة المسهمة في دعم دور الجامعات فيما يخص الوظيفة الثالثة (خدمة المجتمع)، وأضاف مهندس المحتوى الأستاذ ياسر الزومان؛ بأن إدارة المبادرة قامت بتوضيح كافة تفاصيل المبادرة والأهداف المشتركه وفرص الشراكة المطروحة عبر موقعها الإلكتروني وذلك لتسهيل البدء في التنسيق لتفعيل سبل التعاون مع كافة الجهات الحكومية والخاصة والغير ربحية بشكل ملائم لاحتياجات المرحلة الحالية.
