باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.
وأكدت الهيئة أنها سوف تواصل رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة.
وجاءت القضايا على النحو الآتي:
القضية الأولى:
إيقاف لواء متقاعد وموظفين متقاعدين على المرتبة الـ15 بوزارة الحرس الوطني لحصولهم على مبالغ نقدية من شركات محلية وشركة أجنبية متعاقدة مع الوزارة، حيث حصل الأول على 20.5 مليون ريال، منها 1.5 مليون ريال من شركة نمساوية مقابل التوصية عليها لدى صاحب الصلاحية، وحصول الثاني على 30.2 مليون ريال استلمها نقدًا على دفعات، والثالث على 147.4 مليون ريال، استلم جزءًا منها نقدًا والمتبقي من خلال عقارات باسمه، وبلغ إجمالي ما تحصل عليه المذكورون 198 مليون ريال، مقابل تسهيل إجراءات الترسية والصرف لتلك الشركات.
القضية الثانية:
إيقاف مدير عام المشروعات بوزارة التعليم العالي سابقًا، و5 رجال أعمال لقيام الأول بتأسيس شركات بمشاركة رجال الأعمال والحصول من خلالها على مشروعات بارزة بالوزارة، والمبالغة في أسعارها، وإلزام الشركات الأخرى المتعاقدة مع الوزارة بالتعامل مع الشركات الخاصة به.
القضية الثالثة:
إيقاف موظف بوزارة الخارجية لقيامه بصرف مبلغ 733 ألفاً بطريقة غير نظامية من حساب إحدى سفارات المملكة.
القضية الرابعة:
إيقاف موظف بوزارة الإعلام لقيامه بإصدار 328 رخصة إعلامية والاستيلاء على 700 ألف ريال، والذي يمثل رسوم إصدار تلك الرخص من خلال تكرار أرقام السداد الخاصة بها.
القضية الخامسة
إيقاف موظفين اثنين بفرع وزارة المالية بإحدى المناطق ومواطنين اثنين (مالك عقار ووكيل)، لحصول الموظفين على 126 ألف ريال من إجمالي 8 ملايين ريال، اتفق عليها مقابل تسهيل صرف تعويضات مالية.
القضية السادسة:
إيقاف 3 موظفين بإدارة التعليم بإحدى المحافظات (مدير عام التشغيل والصيانة، ومدير الشؤون المالية والإدارية، ومراقب مبانٍ) لحصولهم على مبلغ 624 ألفاً نقدًا على دفعات من أحد رجال الأعمال، وهو موقوف، مقابل تسهيل حصوله على 7 مشروعات بقيمة 3.2 مليون ريال.
القضية السابعة:
إيقاف كاتب عدل بإحدى المناطق لقيامه بإصدار صك بدل فاقد بطريقة غير نظامية لأحد أقاربه.
القضية الثامنة:
إيقاف ضابط برتبة نقيب يعمل بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات بإحدى المناطق لحصوله على 35 ألف ريال من وافد من جنسية عربية، مقابل حفظ قضية مرتبطة بشقيق الوافد.
القضية التاسعة:
القبض على موظف بشركة الكهرباء، وموظف حكومي، لاستلام الأخير مبلغ 85 ألف ريال، مقابل إدخال التيار الكهربائي بواسطة موظف الشركة لأحد المباني المخالفة.
القضية العاشرة:
إيقاف موظف بنك بإحدى المحافظات لحصوله على 21 ألف ريال من بعض العملاء مقابل إنهاء إجراءات التمويل.
القضية الحادية عشرة:
القبض على موظفين اثنين يعملان بإحدى البلديان لاستلامهما 25 ألف ريال مقابل التغاضي عن مخالفة إزالة موقع تابع لإحدى الشركات.
