شكّل الإسكان، أحد أهم البرامج الثلاثة عشر التنفيذية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الـ96 لـ«رؤية السعودية 2030»، واحداً من أكثر مؤشرات أداء سرعة في منظومة الرؤية، لا سيما ملف تقديم حلول سكنية للأسر السعودية، إذ تكشف الإحصائيات الأخيرة نسباً مرتفعة لتملك المنازل المناسبة والانتفاع بها وفق احتياجات المستفيدين وقدراتهم المادية وتحسين الظروف للأجيال الحالية والمستقبلية.
وتذهب السعودية ضمن «رؤية 2030» إلى رفع نسبة تملك المنازل بين السعوديين إلى 70 في المائة، فيما أعادت الرؤية هيكلة القطاع من جديد، وذلك في بناء التشريعات والقطاعات وإنشاء مختلف الأدوات المساندة كقطاعات الرهن والتمويل العقاري، وذلك في خطوة أسهمت بشكل كبير في تحول قطاع الإسكان إلى صناعة مكتملة الأركان، إضافة إلى مساعٍ في إعادة تسعير الوحدات بما يتناسب مع دخل الفرد، وردم الفجوة بين العرض والطلب من خلال زيادة العرض عبر تشجيع البناء والتطوير. ويسعى البرنامج لتوفير حلول تمويلية مدعومة وملائمة بالتوازي مع زيادة العرض للوحدات السكنية بأسعار مناسبة في مدة قياسية، وتنفيذ برامج متخصصة لإسكان الفئات الأكثر حاجة في المجتمع، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان، وتعظيم الأثر الاقتصادي منه، وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي، ما يؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل وتمتين القاعدة الاقتصادية للسعودية.
ووفقاً لآخر المستجدات، ما أعلن عنه المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي في ملتقى «سكني» المنعقد قبل أيام، حيث أفصح أن إجمالي أعداد الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم منذ بدايته في منتصف 2017 وحتى نهاية الربع الأول 2021 بلغ أكثر من 487 ألف أسرة في مختلف مناطق السعودية.
وتقوم استراتيجية وزارة الإسكان السعودية على أربع ركائز؛ هي ضخ منازل مدعومة في السوق، ومساعدة الأفراد للحصول على تمويل مدعوم لتلبية الطلب في السوق، وثالثاً تطوير الأنظمة والإجراءات لتحسين منظومة الإسكان السعودية من خلال سن القوانين، والرابعة تحسين إجراءات مسار التملك للمستفيد. وشددت الوزارة على أن البرنامج الأساسي لم يكن مجرد بناء مجمعات سكنية وإنما تطوير أسلوب حياة، ما ينعكس إيجابياً على السوق. وقال ماجد الحقيل، وزير الإسكان السعودي، إن تطوير منظومة الإسكان في السعودية لا يزال قائماً، مشيراً إلى أن المنظومة تمر بثلاث مراحل، حيث إن المرحلة الأولى هي مرحلة بناء وإعادة هيكلة، والمرحلة الثانية التي ستكون في الفترة بين 2021 و2025 هي مرحلة تجويد إعادة الهيكلة، والتي يتم فيها تطوير البرامج والتشريعات وإصلاح الخلل إن وجد، حيث ستكون التشريعات تطويرية في هذه المرحلة، والمرحلة الثالثة هي مرحلة النضج والاكتفاء بشكل كبير، بحيث يكون القطاع جاذباً في الفترة بين 2025 و2030.
وذكر الحقيل أن قطاع الإسكان أنهى المرحلة الأولى من برنامجه في تطوير القطاع بنهاية العام الماضي، وأنه سيدخل المرحلة الثانية من برنامجه بداية من العام الجاري 2021 ويستمر لعام 2025، وتسمى مرحلة تعزيز الإصلاح، لتتبقى المرحلة الثالثة والأخيرة منه تمتد من 2026 إلى 2030، وحينها تستهدف الوزارة رفع تملك السعوديين للوحدات إلى 70 في المائة.
وبحسب الحقيل، فإن قطاع الإسكان له تأثيره على الاقتصاد المحلي برمته، حيث يساعد في نمو أكثر من 120 قطاعاً، لافتاً إلى أن زيادة عدد المنازل التي يتم بناؤها هي داعمة في النمو الاقتصادي، وأن ذلك يسهم بشكل عام في زيادة الناتج المحلي الوطني
