أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله -، أن برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 استطاعت – بعون الله وفضله – تحقيق إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية خلال خمسة أعوام فقط.
ورفع سمو ولي العهد شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – لما تجده رؤية المملكة 2030 من دعم كبير وعناية بالغة.
كما عبر سموه عن تقديره لجهود جميع الجهات الحكومية حيث تغلبت على الكثير من التحديات خلال الفترة الماضية، مُشيداً بالخبرات المكتسبة التي لا تقدّر بثمن، والتي عزّزت الثقة في تحقيق أهداف الرؤية. مؤكدًا سموه أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتوجب القيام به على مختلف الأصعدة؛ لاستمرار العمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على النحو المأمول والمطلوب.
وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد استعرض ما حققته رؤية المملكة 2030 بعد مرور خمس سنوات منذ إطلاقها، والتي كان تركيزها في أعوامها الماضية على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية ووضع السياسات العامة، وتمكين المبادرات، فيما سيكون تركيزها في مرحلتها التالية على متابعة التنفيذ، ودفع عجلة الإنجاز وتعزيز مشاركة المواطن والقطاع الخاص بشكل أكبر، وجاء هذا الاستعراض موزعاً على محاور الرؤية الثلاثة، وذلك على النحو الآتي:
أولًا: مجتمع حيوي:
اطلّع المجلس على ما تحقق من إنجازات تهدف إلى رفع جودة الحياة ضمن بيئة مميزة جاذبة؛ لتكون المملكة وجهة عالمية رائدة، ومنها تسهيل الحصول على الخدمات الصحية الطارئة خلال 4 ساعات بنسبة تتجاوز 87 %، مقارنة بـ 36 % قبل إطلاق الرؤية، وخفض معدل وفيات حوادث الطرق سنويًا لتصل إلى 13.5 وفاة لكل 100 ألف نسمة بعد أن كانت 28.8، وارتفاع نسبة الممارسين للرياضة مرة واحدة على الأقل أسبوعياً لتصل إلى 19 % في عام 2020م مقارنة بـ 13 % قبل إطلاق الرؤية.
كما استعرض المجلس أبرز ما تحقق في قطاع الإسكان، حيث ارتفعت نسبة تملّك المساكن لتصل إلى 60 % مقارنة بنسبة 47 % قبل خمسة أعوام، إضافة إلى أن الحصول على الدعم السكني أصبح فورياً بعد أن كان يستغرق مدة تصل إلى 15 سنة قبل إطلاق الرؤية.
وتابع المجلس المؤشرات ذات الصلة بتنامي الاهتمام بالمواقع الأثرية والتراثية، التي كان لها الأثر المباشر في تسجيل مواقع سعودية جديدة في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وارتفاع عدد المواقع التراثية القابلة للزيارة في المملكة عام 2020م إلى 354 موقعاً بعد أن كان 241 موقعاً في 2017م. كما تطرّق المجلس إلى الجهود المبذولة من أجل تعزيز الهوية السعودية وتعزيز حضورها عالميًّا، حيث أصبح عدد عناصر التراث الثقافي غير المادي المسجل لدى اليونسكو 8 عناصر، بعد أن كان عددها 3 عناصر فقط قبل إطلاق الرؤية، ووصل عدد مواقع التراث العمراني المسجلة في سجل التراث الثقافي الوطني إلى 1,000 موقع في عام 2020م ، وذلك مقارنة بـ 400 موقع فقط في عام 2016م.
تناول المجلس ما حققته برامج رؤية المملكة 2030 من زيادة في القدرة الاستيعابية على استقبال ضيوف الرحمن، من خلال التوسع في منظومة خدمات الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وأتمتة عملية الحصول على تأشيرة العمرة لتصبح مدة الحصول عليها 5 دقائق فقط فيما كانت تستغرق سابقًا 14 يومًا. إضافة إلى إطلاق “التأشيرة السياحية الإلكترونية” التي يمكن الحصول عليها إلكترونيا خلال دقائق، بما يُسهّل زيارة الأماكن السياحية في المملكة وآثارها وتراثها، ويسهم في تنشيط قطاع السياحة ورفع نسبة إسهامه في الناتج المحلي، وتطوير وجهات سياحية عديدة ومتنوعة، وتوليد فرص عمل لأبناء وبنات هذا الوطن، مما جعل قطاع السياحة في المملكة الأسرع نمواً في العالم، حيث سجّل نموًّا بنسبة 14%.
تابع المجلس إسهام برامج الرؤية خلال الأعوام الخمسة الماضية في تحسين جودة الحياة في المملكة من خلال استقطاب وتنظيم عدد من المناسبات والفعاليات الرياضية العالمية الشھيرة، ونجاحها في الفعاليات الترفيهية التي أطلقتها، ومن ذلك إطلاق أكثر من 2000 فعالية رياضية وثقافية وتطوعيّة – بحضور ما يزيد على 46 مليون زائر حتى عام 2020م – أدت إلى تضاعف عدد الشركات العاملة في قطاع الترفيه لتبلغ أكثر من 1,000 شركة، مما أسهم في خلق ما يزيد على 101 ألف وظيفة حتى نهاية عام 2020م.
استعرض المجلس إنجازات الحفاظ على البيئة واستدامتها وحمايتها، ومنها إنشاء سبع محميات طبيعية ملكية في عامي 2018م و2019م لحفظ الأنواع النباتية والحيوانية ولتكون خزانًا وراثيًا حيًا، وتحقيق إنجازات عالمية في إنتاج المياه المحلاة: إذ تصدرت المملكة الإنتاج العالمي لتحلية المياه المالحة بأعلى طاقة إنتاجية للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، حيث بلغت 5.9 ملايين م3 يوميًّا في عام 2020م، وأسهم استبدال التقنيات الحرارية والتوسع في استخدام التقنيات الصديقة للبيئة في تحقيق خفض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بلغ 28 مليون طن سنويًا. إضافة إلى ما شهدته الفترة نفسها من الإعلان عن مشروعات عملاقة للمحافظة على البيئة وأحدثها مبادرتي “السعودية الخضراء” و “الشرق الأوسط الأخضر” اللتان تهدفان إلى رفع الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية.
ثانيًا: اقتصاد مزدهر:
استعرض المجلس المبادرات الهادفة إلى توفير بيئة تدعم إمكانات الأعمال وتُوسّع القاعدة الاقتصادية، وتضَاعُف أصول صندوق الاستثمارات العامة لتصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال في عام 2020م بعد أن كانت لا تتجاوز 570 مليار ريال في 2015م، وتجدر الاشارة بأن معدل تدفقات الاستثمارات الاجنبية دولياً قد انخفض بمقدار 58 % منذ العام 2015م، إضافة إلى نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية لتصل إلى 17.625 مليار ريال بنسبة ارتفاع وصلت إلى 331 % بعد أن كانت 5.321 مليارات ريال قبل إطلاق الرؤية، كما شملت تلك المبادرات إطلاق مشروعات كبرى لتسهم في رفاهية المجتمع وتوفير الوظائف وجذب الاستثمارات العالمية، ومن أهمها: نيوم، والقدّية، ومشاريع البحر الأحمر، وغيرها.
اطلع المجلس على إنجازات تطوير القطاع المالي التي شملت انضمام السوق المالية السعودية “تداول” إلى مؤشري الأسواق الناشئة MSCI” “و “Standard & Poor’s Dow Jones”، مما سهل على المستثمرين الأجانب الاستثمار في المملكة العربية السعودية، حيث ارتفعت قيمة ملكياتهم في السوق بنسبة 195.9 % لتصل إلى 208.3 مليار ريال بنهاية عام 2020م، وبنسبة ملكية بلغت 12.8 % من إجمالي قيمة الأسهم، كما جرى إنشاء مركز “فنتك السعودية” بهدف فتح الخدمات المالية لأنواع جديدة من الجهات الفاعلة في مجال التقنية المالية، وتطوير الصناديق والمسرّعات والحاضنات التي تركز على التقنية المالية لتوفير رأس المال الجريء والتمويل بالأسهم وتحفيز بيئة ريادة الأعمال. وأسهمت هذه الإنجازات في جعل السوق المالية السعودية “تداول” إحدى أكبر 10 أسواق مالية حول العالم.
واستعرض المجلس أداء المركز الوطني لإدارة الدين العام حيث تمكن المركز خلال الخمسة الأعوام الماضية منذ تأسيسه من دعم الميزانية العامة للمملكة بما يقارب 897 مليار ريال.
وتناول المجلس ما تحقق من إنجازات في مجالات استحداث وظائف للمستقبل ودعم الابتكار، عبر دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي، وأبرزها تقدم المملكة للمرتبة الـ12 في مؤشر توفّر رأس المال الجريء في تقرير التنافسية العالمية 2020م، إضافة إلى تحقيق المملكة المركز الثالث عالمياً في مؤشر حماية أقلية المستثمرين، كما تقدمت المملكة في تقرير التنافسية العالمي 2020م إلى المرتبة الـ 24 عالمياً وقد كانت في المرتبة الـ 39 في عام 2018م. فيما زادت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة لتصل إلى 33.2 % عام 2020م بعد أن كانت 19.4 % في عام 2017م، إضافة إلى تطوير القوانين التي تحمي وتعزّز حقوقها على المستويات الشخصية والمهنية.