كشفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، أن قيمة الوفورات المالية التي وردت إلى السعودية من إجمالي قيمة العقود، بلغت أكثر من مليار ريال سعودي منذ تأسيس القطاع، مما انعكس على إثره المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة بلغت 7,574,000,000 مليار ريال في عام 2019، تزامناً مع إطلاق برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في البلاد الذي ضمت نتائجه الترخيص لعدد 91 شركة بواقع 142 ترخيصاً عسكرياً، إضافة إلى تطبيق سياسة المشاركة الصناعية في أكثر من 10 عقود بنسبة بلغت 30%.
وتابعت الهيئة أنه منذ تأسيسها أوكلت إلى مهمة بناء أسس راسخة لقطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، ورفع نسب التوطين في القطاع بما يزيد عن 50% من إنفاق السعودية على المعدّات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030، حيث إنها تمكنت من خلال هذه المهمة من تحقيق عدد من النجاحات، يأتي في مقدمتها رفع نسبة التوطين من 2% في 2016 إلى 8% في العام الماضي 2020م.
وأضافت الهيئة أن هناك آلية متكاملة في القطاع العسكري تدعو إلى توحيد المشتريات بين مختلف القطاعات العسكرية في البلاد، إضافة إلى أن المستجدات ضمت تحديد 11 مجالاً جديداً مستهدفاً في الصناعة العسكرية، مع العمل على تحديد 7 مجالات بحثية أخرى تتفرع عنها 21 تقنية مستهدفة يتم العمل على تطويرها وتوطينها بما يواكب الطموحات التي ترتقي إليها الإمكانات المتوفرة لدى السعودية.
وأوضحت الهيئة أن القطاع العسكري منذ إطلاق رؤية 2030 قبل خمسة أعوام، ساهم جلياً في بناء القدرات الجديدة في ملف صناعات الطائرات بدون طيار من الفئة 3 مع تعزيز توطين صناعة الزوارق الاعتراضية السريعة من نوع HIS-32، كما أنه توافق مع بناء قدرات جديدة فيما يخص صناعة الذخائر الموجهة (جو- أرض) المتوائمة مع طائرات التايفون، إضافة إلى إنتاج عربة الدهناء المدرعة لمهمة الاستطلاع والمراقبة والإسناد سعودية بالكامل، وأخيراً البدء ببناء قدرات لصناعة أجهزة الراديو المعرفة برمجيا
يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تمضي قدما في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للسعودية، من خلال الإسهام في عدة مؤشرات اقتصادية، حيث تدعم جهودها في القطاع العسكري والمشتريات والتقنيات، في وضع أسس راسخة لبيئة عمل تسهم بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، وتوفير الفرص الوظيفية في القطاعين العام والخاص، ونقل التقنية، ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية، بالإضافة إلى دعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الناجحة لتسهم في دعم الاقتصاد السعودي على نطاق أوسع، وتحقيق الأولويات الوطنية المتمثلة في رفع القدرات، وتعزيز الكفاءة والتشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية كافة، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.
