اعتمد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل الاشتراطات البلدية لنشاط الورش الخفيفة، ونشاط محالّ بيع مواد البناء، ونشاط محالّ بيع وتأجير معدات البناء، وذلك ضمن مبادرة الوزارة لتحسين بيئة الأعمال في المملكة ورفع كفاءة العمل ومستوى الخدمة المقدمة للمواطن والمقيم.
وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات البلدية تشمل أنشطة الورش الخفيفة التي تقتصر على الإصلاح والصّيانة فقط ولا تشمل أنشطة بيع وتسويق المواد والمنتجات، كما تشمل أيضًا أنشطة بيع مواد البناء والتشييد، والأدوات الصحية وتمديداتها، ومواد الأرضيات والبلاط، والمواد المعدنية، وكذلك بيع الأدوات الكهربائية وتمديداتها، حيث يجري تصنيف مواد البناء إلى فئتين هما: مواد البناء الثقيلة، ومواد البناء الخفيفة ويسمح ببيعها بالتجزئة أو بالجملة.
وتمتد الاشتراطات أيضًا إلى أنشطة بيع وتأجير معدات البناء، حيث صُنِّفت معدات البناء إلى فئتين هما: معدات البناء الثقيلة، ومعدات البناء الخفيفة ويسمح ببيعها بالتجزئة أو بالجملة.
وشددت الوزارة على عدم البدء في أعمال التشغيل لهذه الأنشطة قبل الحصول على موافقة الجهات ذات العلاقة والحصول على الرخصة، كما أنه يمنع مزاولتها بعد الساعة 12 ليلا إلا بعد الحصول على تصريح.
وأشارت إلى أن متطلبات تشغيل وتجهيز نشاط الورش الخفيفة ونشاط محالّ بيع مواد البناء ونشاط محالّ بيع وتأجير معدات البناء تتضمن منع وضع الرسومات والعبارات المخالفة للذوق العام على واجهة الورش والمحالّ، وتركيب لوحات داخلية إرشادية، وطلاء الأرضيات والأسقف بمواد سهلة التنظيف، بجانب توفير “كاونتر” استقبال ومقاعد انتظار للمستفيدين داخل الورش والمحالّ، وتحديد متطلبات تشغيل وصيانة عامة للورش والمحال.
