أعلنت النيابة العامة في البحرين، اليوم (الثلاثاء)، إحالة البنك المركزي الإيراني وبنوكا أخرى إلى المحاكمة الجنائية بتهمة غسل أكثر من مليار و300 مليون دولار أمريكي عبر بنك المستقبل.
وأوضح النائب العام، الدكتور علي بن فضل البوعينين، أنه وفي إطار التحقيقات المكثفة التي تجريها النيابة العامة بشأن جرائم غسل الأموال المنسوبة لبعض مسؤولي بنك المستقبل بالبحرين والبنوك الإيرانية في الخارج المرتبطة بها، والتي وقعت في الفترة ما بين عامي 2008 – 2012، فقد تم الكشف عن ممارسات مصرفية أخرى أجريت على خلاف أحكام القانون.
وأبان أنه ثبت قيام البنك المركزي الإيراني بإصدار تعليماته إلى بنك المستقبل بشأن استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية وذلك بغرض إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله ولصالح البنوك الإيرانية والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على الكيانات الإيرانية.
