ابراهيم الجابري   - الرياض

أيدت المحكمة العليا بالسعودية، حكم محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، المؤيد لحكم المحكمة الجزائية بالدمام، والذي قضى بالقتل تعزيراً على المتهمة الرئيسية في خاطفة الدمام.
وذكرت مصادر إعلامية أن ذلك جاء بعد إدانتها بالخطف والتبني، والتزوير، وإقامة علاقة غير شرعية، ويأتي تأييد الحكم بعد أكثر من عام من ظهور قضية خاطفة الدمام، والتي عاد فيها 3 مختطفين لذويهم بعد ثبوت نسبهم لآبائهم وأمهاتهم الحقيقيين، الذين فقدوهم بعد اختطافهم في كل من مستشفى القطيف المركزي والولادة والأطفال بالدمام بين عامي 1417 و1420.
وأشار مصدر مطلع إلى أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الصادر في محرم الماضي، بالقتل تعزيراً على الخاطفة، والتي وجهت لها تهم الخطف، والتبني المحرم، والتزوير، وإقامة علاقة غير شرعية، بالإضافة للمتهمين الثلاثة الآخرين المتورطين معها، والذين حكموا بمجموع 28 عاما.

التهم المنسوبة للخاطفة:

– الجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بخطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة من داخل مأمنهم بمستشفى الولادة.
– التسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على 20 عاماً.
– التواطؤ مع الثاني والرابع على إبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية المختصة لاستخراج أوراق ثبوتية للأطفال تمس بحرمة النسب إلى غير آبائهم الشرعيين.
– انتحال صفة ممارسة صحية.
– ممارسة أعمال السحر والشعوذة.
– حرمانهم من التعليم، ومن الهوية الوطنية وما ينتج ويتولد عن ذلك من حقوق مدنية وشخصية مكفولة نظاما
– تضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة.