في واقعةٍ وُصفت بالنادرة أمام القضاء، تمت إحالة زوجة إلى المحاكمة بتهمة انتهاك خصوصية زوجها، بعد أن قامت بتفتيش هاتفه.
وحسب صحيفة “الإمارات اليوم”، قضت محكمة مدني كلي برأس الخيمة في الإمارات، بإلزام الزوجة وهي من جنسية عربية، بأن تؤدي 5431 درهمًا تعويضًا ماديًّا وأدبيًّا لزوجها الذي ينحدر من جنسية خليجية، عما لحقه من ضرر، بعد أن قامت الزوجة بتفتيش هاتفه وتلصصت عليه، ونقلت الصور والتسجيلات الخاصة به وأرسلتها إلى أسرته لتشويه صورته
اعتداء على الخصوصية
وأفادت النيابة العامة في لائحة الاتهام، بأن “الزوجة اعتدت على خصوصية زوجها باستخدام وسائل تقنية المعلومات بأن فتشت هاتفه ونقلت صورًا وتسجيلات خاصة به، ورمته بما يخدش اعتباره ويمسّ عرضه بواسطة وسائل تقنية المعلومات.. وكانت محكمة الجنح قد قضت ببراءة الزوجة من تهمة السب، وتغريمها 1500 درهم عن تهمة تفتيش الهاتف”.
دعوى الزوج
وفي التفاصيل، أقام الزوج دعوى مدنية طالَبَ فيها بتعويضه عن الضرر المادي والأدبي الذي لحقه جراء ما ارتكبته زوجته، ولإساءة الزوجة له ولسمعته، إضافة إلى ما تلفظت به من عبارات سب في حقه مست كرامته؛ مما ترتب عليه ضرر مادي تمثل في ضياع راتبه بسبب انقطاعه عن العمل؛ لمتابعة الدعوى لدى الجهات المختصة جراء ما ارتكبته زوجته من جرائم بحقه، وما تكبده من أتعاب محاماة، وما لَحِقه من ضرر أدبي أساء إليه ومس بسمعته، وتسبب له بآلام نفسية.. وطالب بإلزامها بأن تؤدي له التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبرًا للأضرار المادية والأدبية التي أصابته.
إساءة معاملة
وذكر وكيل الزوجة، أن الزوج أساء معاملة موكلته قولًا وسبًّا، وطردها من محل الزوجية، وفتح ضدها بلاغات عدة وقضية طلاق للضرر؛ حيث تم رفض الدعوى لعدم ثبوت الضرر بحقه، كما تركها وابنتهما دون معيل.
وأشار وكيل الزوجة إلى أن رسالة الزوجة لم تكن تقصد من خلالها سبه والتشهير به؛ إلا أن الزوج فتح ضدها بلاغًا لإرغامها على التنازل عن حقوقها الشرعية؛ مضيفًا أن دعوى الزوج جاءت مفتقرة لأي دليل وطلب الحكم برفض الدعوى.
التفتيش ثابت
وجاء في حيثيات الحكم على الزوجة بالغرامة، أن واقعتي اعتداء الزوجة على خصوصية زوجها بالدخول لهاتفه وتفتيشه ونقل صور وتسجيلات ونشرها؛ هي واقعة ثبت حصولها وأدينت بها بحكم جزائي، كما أن واقعة سبه عبر إحدى وسائل تقنية المعلومات هي واقعة ثبتت في حق الزوجة.
