علمت «عكاظ» أن الموظفين السعوديين العاملين في القطاعات الحكومية المستهدفة بالتخصيص، سيتم التعامل معهم وفقا لسنوات خدمتهم، إذ سيتم التعامل مع الموظف المقرر توظيفه في الجهة بعد خصخصتها، ويرغب في الانتقال إلى نظام العمل ممن (تقل مدته المحتسبة للتقاعد عن 25 سنة) بإحدى طريقتين، الأولى تصفية حقوقه التقاعدية وفقا لنظام التقاعد المدني، أما الطريقة الثانية فتختص بضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
وأوضحت قواعد معاملة الموظفين في قطاعات التحول والتخصيص أنه سيتم إنهاء خدمة من تبلغ مدة خدمته المحتسبة للتقاعد 25 سنة فأكثر، ويخير بإحالته إلى التقاعد المبكر وفقا لنظام التقاعد المدني، أو ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة إلى نظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وفقا لنظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
وستبرم الجهة المحول إليها عقد عمل من أنهيت خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق في الجهة ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها بشرط أن لا يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال، وأن لا يقل الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الراتب الفعلي أيضا. وستضع الجهة المختصة بناء على صدور قرار التحول، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آليات ومعايير عادلة وواضحة تحدد أسس المفاضلة بين كل الموظفين والعمال، لتحديد من سيتم اختيارهم للتحول.
