أوصى المؤتمر الإسلامي للأوقاف بدورته الثالثة في ختام جلساته، والذي استضافته الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة على مدى يومين، تحت عنوان “لتنافسية مستدامة..أجر لا يتوقف”، أوصى بدراسة إنشاء مدينة ذكية للحج والعمرة لتعظيم مساهمة القطاع الوقفي في خدمة ضيوف الرحمن، وبدعوة البنك المركزي للتعاون مع الجهات المختصة بالأوقاف لإصدار نظام العهد المالية الخيرية والترخيص لها للتنويع في الأدوات والصيغ الخيرية المعاصرة.
كما أوصى المؤتمر الذي شهده أكثر من سبعة آلاف مشاهد عبر الوسائط، مع حضور محدود إنفاذا للاحترازات المتخذة في هذا الشأن، دعوة المؤسسات الوقفية إلى الإفادة من أحدث الممارسات العملية فيما يتعلق بأدوات التمويل في مقدمتها خيارات التقنية المالية، ودعوة أصحاب الاختصاص إلى استثمار في الأوقاف لدعم القوة الناعمة بمنتجات وقفية ذكية، كما أوصى بدعوة الجهات الإشرافية للتنسيق مع أسواق المال لتطوير بيئات تدريبية لإيجاد تقنيات مالية مؤثرة في النمو بالأوقاف، والدعوة إلى إنشاء صناديق وقفية للتمكين الذاتي لتشغيل الشباب والأسر المنتجة للاستفادة من التجارب الرائدة، فضلا عن الدعوة إلى الدفع بأداة القرض الحسن من خلال قيام كيانات وقفية متخصصة لذلك تستثمر التجربة السعودية.
وفي التوصيات المرتبطة بالتنظيمات والبيئات التشريعية، دعا المؤتمر إلى أن تكون التشريعات بمجملها محفزة ومكملة للقطاع الوقفي وبما يسهم في توسيع نطاق الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الإسلامية، والدعوة إلى إنشاء مركز إعلامي متخصص في الأوقاف، إضافة إلى مؤتمر سنوي لأفضل الممارسات الوقفية في مجال التأسيس والإدارة والاستثمار والصرف والتأثير، إلى جانب التعاون والتنسيق مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتفعيل دور البنك في تمكين ودعم نمو الأوقاف
بناء معايير التميز للأوقاف لتحقيق معايير الجودة والحوكمة وإجراءات الإفصاح والشفافية والدعوة إلى استعراض أفضل الممارسات الوقفية بناء على معايير التميز الوقفية، ودعوة الجهات الوقفية لإصدار تقارير وقفية عن حجم ونمو الأوقاف ومساهمتها في الناتج المحلي، تطوير منظومة تحفيز شاملة ترتقي بالأوقاف وبيئة الوقف، وبناء مؤشر ازدهار وتنمية الأوقاف مماثل لمؤشر إزدهار تنمية المدن. ودعوة المجامع الفقهية والجهات المختصة إلى إقرار المبادئ العامة للعلاقة بين السلطة القضائية والتنفيذية في الولاية على الأوقاف
وتحدث عدد من وزراء الدول الإسلامية خلال الجلسة الوزارية الإفتراضية عبر برنامج الزووم عن شؤون الأوقاف في بلادهم، والمتغيرات التي ألمت بالقطاع نتيجة جائحة كورونا، حيث تحدث وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني نصر الدين بن مفرح أحمد عن التشريعات الحاكمة لقطاع الأوقاف ومواءمتها للمتغيرات الجديدة متناولا بالحديث بداية الأوقاف في بلاده وأثنى على جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين على الأوقاف وحمايتها.
فيما تناول وزير الأوقاف المصرية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة عن المعالم الجديدة التي فرضها فايروس كورونا على المجتمع ككل وانعكاساته الاقتصادية التي فرضت بدورها تحديات جديدة على المجال الوقفي.
وأكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف بجمهورية الجزائر الدكتور يوسف بلمهدي، على أن تحديات الأوقاف بسبب الجائحة تحتاج إلى تكاتف الجميع؛ من أجل الاستفادة من تجارب البلدان الإسلامية الشقيقة، والنهوض بالأوقاف وتطويرها.
وفي ورقة عمل قدمها أمين عام مؤسسة السبيعي الخيرية الدكتور حسن بن محمد شريم بعنوان “الأوقاف ومشاركتها في حل التحديات الاقتصادية خلال جائحة كورونا”، عدًد الآثار التي خلفتها الجائحة على المجتمع ككل، وكيف يمكن لمنظومة الأوقاف تقديم حلول تقنية فاعلة، من شأنها تسريع استشفاء الاقتصاد وأداء دورها كصمام أمان لاقتصاديات المجتمعات المسلمة من خلال تفريج الكربات وسد الاحتياجات.
“القوة الناعمة للوقف” كان عنوان ورقة العمل الثانية التي قدمها وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة الأسبق الدكتور سعود بن صالح كاتب، حيث سلط فيها الضوء على بعض المشاريع الوقفية العالمية مثل تيد TED، أوقاف كارنجي، أوقاف رولكس، والأوقاف التابعة للجامعات العريقة مثل هارفرد وستنافرد وغيرها، وبين أن مجالات القوة الناعمة والمهارات الفكرية والدبلوماسية تعد أرضاً خصبة وقوة جبار للتأثير الإيجابي على الجانب المجتمعي والاستثماري.
“الأوقاف هي رافد من روافد الاستثمار المستدام الذي يتوجب علينا تطويره وتشجيع الإبتكار فيه، لأنه يحمل في طياته فرص استثمارية عظيمة للمجتمع والفرد”، هذا ما أكده عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ممثل الغرفة بمجلس الغرف السعودية شاكر بن عساف الحارثي أثناء استعراضه للفرص الاستثمارية في قطاع الأوقاف، وبحث إيجابيات إنشاء وقف المدينة الذكية للغذاء بمكة المكرمة، الذي أعرب عن أمله في أن يلقى المؤتمر الضوء على المشروع لجذب المستثمرين.
وقال الحارثي: مكة المكرمة لها خصوصيتها الدينية خصوصاً في موسمي الحج والعمرة، ويعد التموين والتغذية قطاع رئيسي ومحوري في هذه الأوقات؛ الأمر الذي يحتم على الجهود أن تتضافر من أجل تطوير الاستثمار في هذا المجال، مع رفع جودة الخدمة وتخفيض التكلفة، والمنافع العائدة كثيرة منها توفير فرص وظيفية عديدة للسعوديين، وتقديم أسس قوية لبيئة مستدامة للصناعة الغذائية في مكة المكرمة، والحد من الاحتكار في سوق صناعة الغذاء، وتحقيق الأمن الغذائي في مكة المكرمة.
وأكد أن المشروع من شأنه أن يوفر عددا كبيرا من الفرص الوظيفية للمواطنين بعد تأهيلهم، حيث سيتضمن المشروع الذي أكاديمية متخصصة للتدريب والتأهيل، كما أنه سيقضي على ظاهرة النفايات الغذائية التي تعاني منها المشاعر المقدسة ومكة المكرمة في موسم الحج من خلال إعادة تدويرها، وسيخلق مرونة في الحركة المرورية في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، ويحقق سلامة المنتج الغذائي المقدم للحجيج مما سينعكس إيجابيا على القطاع الصحي العامل في الحج.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة G.world المتخصصة في تحليل الاستثمارات البديلة، الأستاذ محمد حمدي عمر، في افتتاح الجلسة الأولى لليوم الثاني من المؤتمر، على أهمية الحصول على البيانات والمعلومات وتكوين القرار على كافة المستويات داخل القطاع الوقفي. أثناْ حديثه عن الأوقاف كأحد أهم الاستثمارات البديلة ومدى أهمية تحليل البيانات وتحويلها إلى بيانات في الأوقاف. وأوصى بالتوسع في المحفظة الاستثمارية للقطاع الوقفي في مجال الاستثمارات البديلة لما لها من ثبات وتنوع وعوائد استثمارية ضخمة.
وتطرق المؤتمر في إحدى جلساته إلى الحوكمة والهياكل التنظيمية للأوقاف وما يتعلق بها، والتي أدارها نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل الذي ثمن وجود كافة العلماء والمتخصصين في هذا المؤتمر، واصفاً الهياكل الإدارية بجسر بناء الثقة مع المستثمرين في هذا القطاع، وأنجح الطرق في تحسين المشاريع الوقفية.
من جهة أخرى، أوصى مدير المسجد الأقصى ومستشار شؤون الوقف بوزارة الأوقاف الأردنية الدكتور عبدالستار محمد القضاه مصممين الاستراتيجيات برفع سقف التوقعات وصياغة رؤى تتوافق مع أعلى مؤشرات أداء الجودة المرصودة، وبناء قواعد بيانات رقمية متكاملة للأوقاف لرفع جودة العمليات الإدارية وتطبيق الهياكل وبناء وتطوير الاستراتيجيات.
فيما عرج أستاذ القانون المدني المساعد الدكتور بجامعة طيبة ريان جمال الخلاوي، على الأثر الإيجابي الذي تتركه اللوائح التنظيمية على الأوقاف في الدول الإسلامية، مثل قدرتها على تعزيز الشفافية في التعامل مع كافة الأطراف، وتفعيل الأدوار الرقابية وتوزيع الصلاحيات.
وشدد رئيس معهد برنامج التنمية الحضارية بلبنان الدكتور عبدالحليم زيدان على ضرورة المراجعة المستمرة للأوقاف وتشريعاتها لما في ذلك من انعكاسات على مستقبل الأوقاف، ودعى زيدان المتخصصين والعلماء إلى تبني تحديث الرؤى الوقفية استعداداً للمستقبل، حيث عرض نموذجاً للرؤية الوقفية المستقبلية التي ارتكزت بحسب زيدان على التخصصية والمعيارية والرقمنة والمسؤولية والعائد والأثر.
