حققت المملكة إنجازا عالميا جديدا بحصولها على المرتبة الثانية من بين 193 دولة والمركز الأول على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط وقارة آسيا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، الذي تصدره وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «الاتحاد الدولي للاتصالات»، محققة بذلك قفزة بـ11 مرتبة عن عام 2018، وبأكثر من 40 مرتبة منذ إطلاق رؤية 2030، إذ كان ترتيبها 46 عالميا في نسخة المؤشر عام 2017.
وأبانت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن المؤشر العالمي للأمن السيبراني ينفذ بشكل دوري بناء على 5 محاور رئيسة؛ المحور القانوني والمحور التقني والمحور التنظيمي ومحور بناء القدرات ومحور التعاون، من خلال تحليل أداء الدول في 80 مؤشرا فرعيا؛ بهدف رفع مستوى الأمن السيبراني وتعزيز تبادل الخبرات ومشاركة التجارب بين دول العالم. وحققت المملكة نقاطا متقدمة في جميع تلك المحاور، وكان من أبرز ما ساهم في تحقيق هذه القفزة وجود جهة مرجعية متخصصة للأمن السيبراني، وإصدار السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني، ومتابعة الالتزام بها، وبناء القدرات والكفاءات وتطوير مؤشرات قياس الأداء ذات الصلة، والمراقبة المستمرة لحالة الأمن السيبراني في المملكة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الدول والمنظمات الدولية وإطلاق المبادرات النوعية العالمية، المتمثلة في المنتدى الدولي للأمن السيبراني، ومبادرتي ولي العهد لحماية الأطفال في العالم السيبراني وتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني، وكذلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
