اختير الدكتور خالد النويصر عضواً في المحكمة الدولية للتحكيم التجاري التي تتبع لغرفة التجارة الدولية في باريس، وحسام الحجيلان نائباً له.
ونوه اتحاد الغرف السعودية بهذه المناسبة، بالمكانة الرائدة للمملكة في المنظمات الدولية الفاعلة في صناعة القرارات الدولية على الأصعدة كافة.
كانت محكمة التجارة الدولية قد انتخبت كلوديا سالومون رئيسة للمحكمة إلى جانب 68 عضواً جديداً و12 نائباً للرئيس.
وقال الدكتور النويصر: «من دواعي سروري أن أكون عضواً في المحكمة الدولية للتحكيم التجاري التي تعد من أهم المنظمات العالمية غير الحكومية التي تهتم بالتحكيم التجاري الدولي وتطبيقاته».
وأثنى على جهود المحكمة الدولية للتحكيم التجاري وما تقدمه من دعم لمختلف قطاعات الأعمال ومنها قطاع الأعمال في المملكة الذي يشهد قفزات بفضل الدعم الكبير والاهتمام المتواصل الذي يحظى به من القيادة الحكيمة.
مما يذكر أن المحكمة الدولية للتحكيم التجاري تأسست عام 1923م تحت إدارة غرفة التجارة الدولية وبدأت بالعمل في حل المنازعات التجارية العالمية بصورة فعالة، وهي تمثل أهم الجهات التي تختص بالتحكيم الدولي، وللمملكة عضوية في تلك المحكمة التي تتخذ من باريس مقراً رئيسياً لها.
