أعلنت الحكومة اليمنية عن جملة من الإجراءات المترتبة على الأحكام القضائية التي أصدرتها محكمة عسكرية بمأرب، الأسبوع الماضي، ضد زعيم ميليشيا الحوثي الإرهابية، عبد الملك الحوثي و173 من قيادات الميليشيا.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”، إن هناك الكثير من الإجراءات المترتبة على تلك الأحكام القضائية، منها ترتيبات لتقديم دعاوى جديدة ضد قيادات وعناصر الميليشيا الحوثية المتورطة في ارتكاب الجرائم والانتهاكات.
وأضاف أن من ضمن الإجراءات التي جرى اتخاذها أثناء السير في المحاكمة إصدار النائب العام للجمهورية اليمنية قرار رقم (14) بشأن الحجز على أموال المتهمين في الداخل والخارج ومنع التصرف بها أو إقامة أي دعاوى قضائية بشأنها، وإدراجهم ضمن قائمة الحظر.
وأشار الإرياني، إلى خطوات قانونية أخرى للسير في إجراءات تنفيذ الحكم القضائي فيما يخص ملاحقة المتهمين المحكوم عليهم، والتعميم عليهم في المنافذ البرية والبحرية والجوية، وعبر الإنتربول الدولي للمتواجدين منهم خارج البلاد، حيث قال: إن هذه الإجراءات تخضع لقواعد محددة في قانون الإجراءات الجنائية العام والعسكري
