أعلنت وزارة العدل، أمس (الأربعاء)، أهداف وآلية حساب نظام التكاليف القضائية للحد من الدعاوى الصورية والكيدية، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وتضمنت الآلية فرض تكاليف قضائية على الدعاوى بمبلغ لا يزيد على 5% من قيمة المطالبة وبحد أعلى مليون ريال، وتحدد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك.
وشملت أيضاً تكاليف قضائية على الطلبات بما لا يزيد على 10 آلاف ريال، وفقاً للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها لائحة النظام، ومن تلك الطلبات:
1- طلب الاستئناف والنقض والالتماس وإعادة النظر.
2- الطلبات العارضة وطلبات الإدخال من الخصوم وطلبات الرد.
3- طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة.
4- طلبات تصحيح الحكم أو تفسيره.
5- الطلبات الأخرى التي تحددها اللائحة.
كما تضمنت الآلية تمكين النظام ذوي المصلحة من الحصول على الأوراق والمستندات المقدمة في القضايا من خلال دفع مقابل مالي لا يزيد على 1000 ريال، وفقاً للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة، ومن تلك الطلبات:
1- نسخة مصدقة من أوراق الدعوى، أو سجلاتها أو الوثائق او الأوراق التي تحت يد المحكمة.
2- طلب الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها.
3- طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية.
وأوضحت الوزارة أن أهداف نظام التكاليف القضائية، الحد من الدعاوى الكيدية أو الصورية وتعزيز الكفاءة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة والمساهمة في الوفاء بالحقوق قبل الوصول للقضاء.
